علمت «الحياة» أن المحكمة الإدارية في محافظة جدة حكمت على المتهمين في كارثة السيول التي ضربت المحافظة قبل أعوام بعقوبات تعزيرية مالية تجاوزت 10 ملايين ريال سعودي. (للمزيد). وأكدت مصادر لـ«الحياة» أن تلك الغرامات ستذهب إلى وزارة المالية بعد اكتساب الأحكام القضائية القطعية، وامتثال المتهمين بدفعها. وكشفت أن قيمة الغرامات التي عوقب بها المتهمون في كارثة السيول راوحت بين 10 آلاف ومليوني ريال، وفقاً للجرائم التي تمت إدانتهم بها، إذ وصل مجموع تلك الغرامات المالية إلى قرابة 10 ملايين ريال، إضافة إلى عقوبة السجن بمدد متفاوتة. وشملت قائمة المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالسجن والغرامة المالية، مسؤولين حكوميين بينهم أمين سابق، ووكلاء في أمانة جدة، ورجال أعمال ورياضيون ومقيمون وغيرهم ممن جرت محاكمتهم في ملف القضية الذي شغل الرأي العام السعودي خلال الفترة الماضية.