سبق- الرياض: عقدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم، ورشة عمل لمناقشة تقرير الإطار النظامي للمواصفات والجودة، برعاية محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وذلك بالتعاون مع مكتب عبد العزيز العساف ومشاركة محامين ومستشارين. ويهدف التقرير إلى مراجعة وتقييم واقع الإطار النظامي الحالي للمواصفات والجودة في المملكة من خلال عرض ومناقشة التطلعات والتحديات والاحتياجات النظامية. وستستمر الورشة يومين متتاليين، وتضمنت في يومها الأول جلسة افتتاحية وجلستَي نقاش، بدأت بكلمة محافظ الهيئة، قال فيها: إن وجود إطار تنظيمي واضح ومحدّد يواكب التوجهات العالمية ويتماشى مع متطلبات ومتغيرات السوق المحلي هو واحدٌ من أهم العوامل التي توفر الحماية لجميع حلقات العمليات التجارية والاقتصادية لتداول السلع، وتمكّن الجهات الرقابية والتشريعية من ممارسة المهام المنوطة بها بما يحقّق سلامة المستهلك ويحفظ حقوق التاجر. تلتها كلمة الرئيس الشريك للمكتب الاستشاري، عبد العزيز العساف، أكّد من خلالها أهمية مشاركة الهيئة في مشروع تطوير النظام، مشدّداً على أن المكتب راعى كل التطورات العالمية في التعاطي مع المشروع، منوّها بالدعم الكبير الذي وجده المركز من قِبل الهيئة. بعد ذلك تمّ تقديم عرض مرئي للمشروع، تحدّث فيه مدير المشروع حمدان الفاعوري، سلّط من خلاله الضوء على جديد المشروع الذي يعد النظام الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، مقارناً بجديد الأنظمة في البلدان العربية، ومتطرقاً للتجربة الكورية التي تعد استثنائيةً على مستوى العالم. وستعقد غداً أربع جلسات نقاش تغطي كل جلسة منها محوراً من محاور التقرير، وهي: الإطار النظامي للمواصفات والإطار النظامي للجودة، والإطار النظامي لتقييم المطابقة، إضافة إلى نظام معالجة الشكاوى والاعتراضات وتسوية النزاعات، وضبط مخالفات المواصفات والجودة وعقوباتها.