خيبت وزارة الإسكان آمال 620889 مواطناً مستحقاً الدعم السكني من الوزارة، بتخلّفها عن الالتزام بالموعد الذي أعلنته مسبقاً في شأن البدء في تخصيص المنتجات السكنية للمواطنين، المقرر توزيعها في منتصف ذي الحجة. وألقى هذا التأخير بظلاله على سوق العقار في المملكة، إذ شكّل ذلك نقطة إيجابية لـ«تجار التراب»، لأن الوزارة المسؤولة عن ملف السكن في المملكة لم تعلن تخصيصها أي منتج حتى الآن، عدا ما قامت بتوزيعه سابقاً في منطقة جازان، من وحدات سكنية قاربت الألف وحدة، جاءت معظمها ضمن إسكان الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه الوحدات السكنية الخاصة بالوزارة 149 وحدة، ضمن مشروع إسكان «أبوحجر» في محافظة أحد المسارحة. وعلى رغم ما أكدته الوزارة في بيان صحافي، من التزامها بالتوقيت الذي حددته من قبل لتوزيع منتجات الدعم السكني المتوافرة للمستحقين، وتوفير السكن المناسب لمن لا يملكه، فإن الوزارة ناقضت ذاتها بعد مضي 24 يوماً على المهلة التي أوضحتها، والتي انطلقت في السادس من جمادى الأولى 1435 الموافق للسابع من آذار (مارس) 2014، من دون أن توضّح أسباب ذلك في بيان صحافي مماثل. وأبدى عدد من المواطنين تذمّرهم من سياسة الوزارة في تعاملها مع المواطنين، واصفين إياها بسياسة «الامتصاص» و«التخدير»، مطالبين الوزارة باحترام المواطنين في ما تطلقه من تصريحات إعلامية، والعمل على حل أزمة السكن في المملكة. وأوضح المواطن أحمد، أنه انتظر خلال هذه الفترة إعلان وزارة الإسكان تخصيص المنتجات السكنية، كما ذكر وزيرها ذلك في وقت سابق، إلا أنه لم يجد شيئاً أكثر مما وجده في البوابة الإلكترونية، والتي تفيد بأنه مستحق للدعم السكني. وقال: «كأن وزارة الإسكان تقود ملفاً أكبر من قدرتها وإمكاناتها، فإن كان ذلك صحيحاً فعليها أن تصرّح به وتوضّح الحقيقة للمواطنين الذين يعانون من أزمة السكن، فاعترافها بعدم القدرة على حل هذه الأزمة أفضل بكثير من ربط المواطنين بأمل قد لا يتحقق». فيما ذكر المواطن أبوفيصل، أنه تأمل خيراً بما أطلقته وزارة الإسكان من مشاريع في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أنه بدأ يميل إلى ما يتردد عن الوزارة بأنها غير قادرة على حل الأزمة. وأضاف: «عدد من المواطنين يشكّكون في عمل الوزارة ودورها في تحسين الواقع الإسكاني في المملكة، ولهم الحق في ذلك طالما أنها خلال أربعة أعوام لم تنجز ما هو مفترض إنجازه، فحتى الآن لم يتسلّم أحد، سوى عدد من الأسر في منطقة جازان، علماً بأن معظم الوحدات السكنية التي تم تسليمها فيها ليست للوزارة، ولا يزال هناك كثير من الأسر في جازان وغيرها من مستحقي الدعم السكني، والوزارة تتحدث عن مشاريعها التي يجري تنفيذها ولا نعلم متى ستنتهي، والتي سيتم تنفيذها ولا نعلم متى». وطالب ناصر السعد، بتدخل هيئة مكافحة الفساد لمساءلة الوزارة عن مشاريعها، في الوقت الذي تتمتع فيه بدعم كبير من موازنة الدولة، وعن أسباب تأخرها في تخصيص المنتجات السكنية للمواطنين. وذكر السعد أن الوزارة التزمت بموعد، وبعد أن شكّك البعض فيه خرجت ببيان تؤكد من خلاله التزامها، «الموعد حان والوزارة لا صوت لها، فمن يحاسبها على ذلك»؟ واتصلت «الحياة» بالمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان المهندس محمد الزميع، إلا أنه لم يرد على هاتفه النقال.