منح الله الإنسان نعمة اللسان وجعله آلة إفصاحه والبيان .. فبه توضح حقيقة لما يكمن في النفس.. كما جعل لتلك الألفاظ أحكاما مادام اقترنت بالقصد. حيث إن الشارع الحكيم لم يعلق الأحكام إلا على ماهو إيجابي من الأفعال أو الأقوال، أما ماكان سلبيا (كالسكوت) فليس له حكم وهنا إشارة لحكمة الشارع وعدله ورحمته. فقد أقر الشارع أنه لايصح نسبة قول إلى ساكت لم يتكلم به، وهذا متمثل بالقاعدة الفقهية الشهيرة (لاينسب لساكت قول) حيث تعتبر من أهم القواعد الفقهية الكلية في مجال القضاء، وتطبيقا لهذه القاعدة لا يمكن اعتبار السكوت دليلا على الرضا لما نسب للمتهم (والمراد بالساكت هنا هو القادر على التكلم) لأنه محتمل وليس بيقين، إذ يحتمل أن يكون سكوته لدواعٍ نفسية أخرى كذهول أو انكسار وماشابه. إلا أن القاعدة ذاتها استثنت من ذلك حالة يمكن أن ينسب إلى الساكت فيها قول، وهي عند احتياج الحال إلى قبوله و رفضه، فطالما أنه سكت في محل كان يجب فيه أن يتكلم كان هذا السكوت دلالة على الموافقة وهذا ماذكر معناه في الشطر الآخر لذات القاعدة ألا وهو (ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان) ويؤخذ بهذا الشطر عادة.. عند سكوت البكر بسؤالها النكاح، فيعتبر ــ السكوت ــ إذنا في الإنكاح استنادا لقول الرسول الكريم : (إذنها صماتها). أميرة إبراهيم الزهراني * مستشارة قانونية