طلاب المدارس وطالباتها في بعض مناطق المملكة يذهبون إلى المدرسة كل يوم ويعودون منها بلا كتب، وإذا كنا سنعيد الحديث في إصلاح التعليم فإننا بمواجهة الخلل الذي يبدأ من مشكلة النقص في صرف الكتب المدرسية، هذا بعد مضي حوالي ثلث العام الدراسي، والحالة التي ستنعكس سلبا بتدني المستوى الدراسي والتحصيلي لدى الطلبة، الأمر الذي أجبر بعض أولياء الأمور على توفير مناهج مصورة لأبنائهم، بالرغم أنهم غير مكلفين بذلك، وبالرغم أن من حق الطلبة استلام الكتب منذ اليوم الدراسي الأول. يذهب البعض للنظر في الميزانية الهائلة المخصصة للتعليم، ولا يعني هذا أنها ليست محل نظر إذا كان ذلك على قياس المخرجات، ولكن المشكلة في الخلل الإداري الموجود بداخل إدارات التعليم، فليس من الصعب عليها إحصاء المدارس وعدد طلابها وتسديد العجز الناتج عن الإهمال وعدم الجدية في تحمل المسؤولية، وبالمقابل فإن مديري المدارس يرفعون التقارير اللازمة لإدارات التعليم من أجل إيجاد الحلول لهذه المشكلة وغيرها، ولكن استمرار القضية لمدة شهرين تحت غطاء الصمت يعني أن الحلول لم توجد حتى الآن، ويعني أيضا أن العاملين في قطاع التعليم بشكل عام لم يهتموا بعرض القضية وإبرازها على المسرح الاجتماعي، ومخاطبة الإعلام ووسائل التواصل لأجل إطلاع المجتمع على حقيقة العجز ومن أجل إيجاد حل لقضية مهمة تمس مصلحة الطلاب والطالبات في المدارس، الأمر الذي قد يسهم في إلزام الإدارات بالتحرك لحل المشكلة، وقد يلزم المسؤولين بالظهور والحديث عنها أيضا، في الوقت الذي يكون فيه الإيضاح حقا للمتضررين، فالكثير من المدارس تعاني العجز سواء على مستوى المعلمين والمعلمات أو على مستوى الكتب. المعاناة تأتي على مستوى المطالبة بتوفير الكتب في بداية العام الدراسي، وتأتي أيضا من ذهنية تمزيقها في نهايته، ولو أن الطالب يتعلم كيف يحب الكتاب ويدرك قيمته والمحافظة على نظافته، على الأقل بإعادته للمدرسة لما فكر في رميه أو تمزيقه، وربما وجد فيه الطلاب الآخرون فائدة في مثل هذا الوضع، بمقابل ذلك فإن من أهم الاستراتيجيات التي يجب أن تبحث فيها برامج التطوير للتعليم العام؛ أن تنظر لحالة الطالب الذي لا يجد معلما متخصصا في المادة التي يدرسها، إضافة إلى مشكلة الكتاب المدرسي الذي لم يطبع بعد.
