أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الثلاثاء (21 أكتوبر 2014) أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 3 متهمين والحكم بقتل اثنين منهم تعزيرًا وسجن الثالث 12 عامًا.   وجاءت الأحكام بعد إدانتهم بعدة تهم، منها الاشتراك في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب الذي وقع ببلدة العوامية في محافظة القطيف، وترديدهم الشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن وقلب نظام الحكم والشروع في قتل رجال الأمن بالاشتراك مع عدة أشخاص في تصنيع قنابل (مولوتوف) بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك أكثر من مرة مع عدة أشخاص في رمي قنابل (مولوتوف) على رجال الأمن وعلى مركز شرطة العوامية وعلى رجال الأمن من قوات الطوارئ.   كما أدينوا بالاشتراك في إحراق دورية أمنية برميها بقنابل (مولوتوف) والاشتراك مع بعض المنحرفين في السطو على إحدى الصيدليات بالعوامية وتكسير محتوياتها ونهب بعض الأدوية والضمادات لاستخدامها في علاج من يصاب من المشاركين في تجمعات مثيري الشغب، والتستر على عدد من الأشخاص أطلقوا النار على رجال الأمن أثناء مسيرات مثيري الشغب بمحافظة القطيف، والشروع مع بعض المنحرفين في رمي وتكسير الدوريات الأمنية، والتستر على قيام أحد المنحرفين بتفجير أسطوانة غاز قرب مركز شرطة العوامية بإطلاق النار عليها بسلاح رشاش، وغير ذلك من تهم؛ علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.   وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم. وجاءت الأحكام كالتالي:   - إدانة المدعى عليهما الأول والثاني والحكم عليهما بالقتل تعزيرًا لهما وردعًا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قاما به.   - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 12 سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه السفر خارج المملكة -بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه- مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.   وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم. وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.