تصاعدت عملية تضييق الخناق على جماعة رجل الدين التركي فتح الله غولن، تمهيداً لاعتبارها تهديداً للأمن القومي، بناء على توصية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي هذا الإطار، شنت السلطات أمس، حملة توقيفات جديدة شملت 18 من أتباع الجماعة الذين شغلوا مناصب مهمة وحساسة في جهاز الأمن، من بينهم المسؤول السابق في استخبارات الشرطة عمر ألطي بارماك والمساعد السابق لقائد شرطة أنقرة لقمان كيرجيلي، وهما من أبرز المتهمين في قضية «تشكيل عصابة إجرامية وقيادتها». واعتبرت وسائل إعلام تابعة لغولن أن التوقيفات الجديدة تستهدف التعتيم على «فشل السياسة الخارجية لأنقرة والضغوط الأميركية عليها في شأن كوباني»، إضافة إلى ما وصفته بنزعة لـ «الانتقام من الرجال الذين حاربوا الإرهاب». ويعتبر عمر ألطي بارماك مسؤولاً عن سجن مئات من الناشطين الأكراد خلال السنوات الخمس الماضية، بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي. وأفرج عن معظمهم أخيراً في إطار مفاوضات بين الحكومة وزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان، لإيجاد حل سلمي للقضية الكردية. وقال ألطي بارماك للصحافيين أثناء توقيفه، إنه تولى منصبه بتوصية من أردوغان الذي «أمره بسجن مئات الأكراد وعدم إبداء أي مرونة معهم». وأضاف: «نلت الكثير من الترقيات والدعم والشكر من حكومة أردوغان السابقة على جهودي في مكافحة الإرهاب وتقييد نشاط العناصر المخربة داخل حزب العمال الكردستاني». وتأتي حملة التوقيفات الجديدة، بعدما أبلغ الرئيس التركي الصحافيين أنه يعمل على تغيير «وثيقة الأمن القومي التركي» وعدد من القوانين، بهدف التعامل مع «جماعة غولن» ليس على أنها «إجرامية» فحسب، بل لأنها «إرهابية» أيضاً، ورأى أن ذلك «لا بد من أن يؤثر في موقف الدول الصديقة من زعيم الجماعة»، في إشارة إلى مساعيه لإقناع الولايات المتحدة بتسليم غولن المقيم على أراضيها. وكشف رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو عن مشاريع قوانين متعلقة بصلاحيات أجهزة الأمن وتصنيفات الجرائم، وأشار إلى ضم «تهم المخدرات» إلى «الإرهاب»، كما كشف عن صلاحيات للشرطة لتوقيف مشبوهين، لفترة 24 ساعة، من دون توجيه تهم. وبدأ البرلمان مناقشة هذه المشاريع التي تعترض عليها المعارضة باعتبارها تمهد لـ «دولة بوليسية»، فيما يراهن أردوغان على هذه التغييرات من أجل تصنيف تهم التنصت التي سيحاكم بها رجال غولن في خانة الإرهاب.