قال نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور عبدالله العبدالقادر لو اعتبرنا الفساد صناعة فإنه سيكون الثالث حجمًا بين الصناعات حيث يمثل أكثر من 3 تريليونات دولار ونحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأكد العبدالقادر في كلمته ظهر أمس في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض خلال انطلاق فعاليات ورشة عمل بعنوان «توصيات مجموعة الأعمال B20 لدول مجموعة العشرين» والتي نظمها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014 وذلك بمقر المجلس بالرياض بمشاركة واسعة من المختصين والخبراء ورجال الأعمال السعوديين، أن المملكة جادة في توجهها نحو محاربة الفساد حيث لديها استراتيجية وطنية ذات أهداف محددة، فيما أوضح أن الفساد أصبح مرضًا ويعيق الجهود نحو التنمية والاستثمار والتجارة. في حين جرى استعراض تجربة (سابك) في التعامل مع قضايا الفساد ومكافحته سواء مع موظفيها أو المقاولين أو الموردين، حيث أوضح ممثل (سابك) أن الشركة لديها تشريعات صارمة في التعامل مع قضايا الفساد، مما جعلها من الشركات الرائدة على مستوى العالم، وتطرق ممثل شركة سابك للتوصيات الخاصة بفريق عمل مكافحة الفساد، لما يشكله الفساد من مشكلة تنموية حقيقية. مشيرًا إلى أن الفساد عقبة أمام التنمية الاقتصادية والسياسية لأنه يزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ويقلل من الاستثمار عبر الحدود ويعرقله ويتسبب في عدم الكفاءة في استخدام الموارد العامة ويحرم الفقراء من الخدمات العامة كما يفسد الثقة ويقوض سيادة القانون. هذا واستهل اللقاء بكلمة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل مرحبًا بممثلي مجموعة العشرين المشاركين في أعمال هذه الورشة والتي تأتي انطلاقًا من العلاقة الوطيدة التي تجمع المجموعة بمجتمع الأعمال السعودي الذي شارك في العديد من الاجتماعات وورش العمل التي سبق أن نظمتها مجموعة العشرين. من جانبه استعرض ممثل الرئاسة الاسترالية في مجموعة العشرين روبرت ميلينر أجندة أعمال المجموعة للعام الحالي والتي ركزت على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل، بجانب مناقشة التحديات الاقتصادية على الصعيد العالمي والأزمات المالية التي أفرزتها، ودعا إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد الذي أكد أنه أصبح صناعة في العالم، وذلك من خلال سن مزيد من التشريعات والإجراءات العملية التي تقوم بها حكومات مجموعة العشرين من أجل دعم الاقتصاد واستقرار الأسواق. من جهته نوه وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان التركي بعمل مجموعة العشرين G20 وتأسيسها في العام 1999م لمعالجة الأزمات العالمية في ذلك الوقت وكان آنذاك منتدى خاص بوزراء المال ورؤساء البنوك المركزية. ومن ثم أشار لدورها بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008م وتطور أجندتها لتشمل قضايا اقتصادية مهمة كالبنية التحتية ورأس المال البشري والطاقة ومكافحة الفساد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمالية والبيئة والأمن الغذائي وغيرها ويتم مناقشة هذه القضايا من خلال فرق عمل ولجان على مدار العام وتحظى هذه الجهود بدعمٍ من المنظمات الدولية نذكر منها صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (WB) ومنظمة التعاون والتنمية (OECD) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومجلس الاستقرار المالي (FSB) ومنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية (IEA). ولفت التركي لأهمية عمل مجموعة الأعمال B20 وما ترفعه من توصيات لقادة دول مجموعة العشرين حيث تمثل المجموعة تجمعًا لنحو 56 مليون شركة مما يعطي قوة وتأثيرًا لما يصدر عن المجموعة من توصيات تشكل منطلقًا لتبنيها مما يعزز من تأثير المجموعة في صنع القرارات والسياسات الاقتصادية الدولية، وأضاف أن مجموعة الأعمال يجب أن تساعد في الدفاع عن قوانين تحسن البيئة الاستثمارية وتخلق فرص عمل وتكون حلقة وصل بين الحكومات وقطاعات الأعمال مؤكدًا أهمية مشاركة مجموعة العشرين وقطاع الأعمال في تنسيق القرارات والسياسات الاقتصادية معتبرًا الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتخلص قطاع الأعمال من العوائق التي تعرقل تأسيس الشركات وتنفيذ الإصلاحات المالية وإصلاح سوق العمل إضافة لحماية التدفقات المالية. ودعا في العرض الذي قدمه لاعتماد دول مجموعة العشرين لتوصيات فريق عمل مكافحة الفساد معتبرًا أنها ستساعد الحكومات كثيرًا على الحد من الفساد وتحسين مناخ الاستثمار وكان من أبرز توصيات فريق العمل: السعي نحو مواءمة القوانين المتعلقة بالفساد والتي تحفز الشركات على تبني أفضل الممارسات، وفرض اتفاقية منظمة التعاون والتنمية لمكافحة الرشوة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والحد من الفساد على الحدود من خلال الشفافية في الرسوم والإجراءات والأطر الزمنية واللوائح وأتمتة العمليات والإجراءات الجمركية، وضمان أن تشمل جميع الاتفاقيات التجارية بنودًا محددة لمكافحة الفساد إضافة للشفافية في عمليات المشتريات والمناقصات الخاصة بمشروعات البنية التحتية. واختتمت أعمال الورشة بإصدار أربع توصيات لرفعها لقمة قادة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في بريسبان باستراليا خلال الفترة من 15 - 16 نوفمبر وشملت التوصيات سرعة التنفيذ والتصديق على اتفاقية بالي بشأن تيسير وتسهيل التجارة، والتأكيد على الاستمرار بالاتفاقية ما بين دول العشرين والمعنية بعدم إضافة إجراءات حمائية ووقف العمل بإجراءات الحماية الحالية وعلى الأخص الجمركية منها، وإلغاء الحواجز الخاصة بسلاسل التوريد في كل دولة واستهداف تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وكفاءة الإدارة على الحدود، كما أوصت الورشة بالعمل على التأكد من أن اتفاقيات التجارة التفضيلية تقدم قيمة للأعمال تتناسب مع الجهد المطلوب لتحقيقها وأن يتم التشاور الوثيق حولها مع قطاع الأعمال. المزيد من الصور :