في 19 أكتوبر عام 1960 وبعد تولى فيدل كاسترو مقاليد الأمور في هافانا، أعلنت الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا على كوبا. ولا يزال الحظر قائما منذ ذلك الحين وحتى الآن، إلا أنه أصبح في الوقت الراهن محل إعادة نظر. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد دعت إلى رفع هذا الحظر في أحد مقالاتها الافتتاحية المنشورة مؤخرا. وعرضت الصحيفة مجموعة كبيرة من المبررات، التي أوضحت من خلالها أن هذا الإجراء غير مثمر، بالنسبة للمصالح الأمريكية وللشعب الكوبي الذي عانى طويلا من الحظر.وجاء في المقال الافتتاحي لنيويورك تايمز إنه "على مدار عقود، يتضح لصناع السياسات الأمريكيين أن الحظر يمثل فشلا ذريعا." كما تتضمن التشريعات الأمريكية التي اتخذ على أساسها قرار الحظر قانون "التبادل التجاري مع العدو" لسنة 1917، بالإضافة إلى تسجيل كوبا في قائمة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب جنبا إلى جنب مع سوريا، وإيران، والسودان. ورغم أن رفع الحظر لا يمكن أن يتحقق دون دعم من مجلس الشيوخ، رجحت الصحيفة الأمريكية أن لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكثير ليفعله منفردا كخطوة على الطريق في اتجاه رفع الحظر. فيمكنه مثلا رفع اسم كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع الحظر على تحويل الأموال. وأضاف المقال أن "أوباما يمكنه اغتنام الفرصة لإنهاء عصر طويل من العداوة بين البلدين، ومساعدة الكوبيين الذين عانوا كثيرا منذ أن قطعت واشنطن العلاقات الدبلوماسية مع هافانا عام 1961." ومن المؤكد أن مقال نيويورك تايمز جذب انتباه فيدل كاسترو، الذي استشهد به في مقال آخر كتبه في إحدى الصحف المملوكة للدولة. ويرى مايكل شيفتر، مدير المركز البحثي للحوار الدولي الأمريكي بواشنطن، أن مقال نيويورك تايمز كان "تقييما سليما" للموقف و"حجة قوية". وأضاف أن "الحظر ما هو إلا نتاج للحرب الباردة وفرض في لحظة حاسمة من تلك الحرب." وشكك شيفتر فيما إذا كان لذلك الحظر أهمية وقت فرضه، مؤكدا أنه ليس له داع على الإطلاق في الوقت الراهن. لكنه لا يتوقع أن يُرفع الحظر الأمريكي عن كوبا في وقت قريب، إذ قال إن "هناك الكثير من الأعضاء الأقوياء والمؤثرين من ذوي الأصول الكوبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، والذين بإمكانهم أن يضغطوا على الإدارة الأمريكية".وأضاف: "أعتقد أنه أمر لا يشغل الكثير من وقت المستويات الإدارية العليا، خاصة في ضوء ما يحدث في العالم." يقول خوان كارلوس، فني كهرباء من كوبا، إنه "ظلم" أن ينتظر في طابور طويل أمام البنك الحكومي في وسط العاصمة هافانا، حتى يحصل على الخدمة. وأضاف أنهم (الأمريكيون) "يوجهون الاتهامات لكل الكوبيين، بغض النظر عن مواقفنا السياسية. إننا لا نستحق ذلك. إنه أمر عفا عليه الزمن." وأكد أحد المتقاعدين ويُدعى أرنولد غارسيا، كان يقف في نفس الطابور، على كلمات كارلوس قائلا: "يكفي ذلك، لقد مضت سنوات طوال ونحن على هذا الوضع. لكل شيء في الحياة بداية ونهاية، وأتمنى أن نكون قد اقتربنا من النهاية." وبالطبع فإن دعوة نيويورك تايمز للتغيير لاقت انتقادات قوية، خاصة من الأمريكين الكوبيين على الإنترنت، وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وركزت أغلب الانتقادات على حقيقة أن الصحيفة قالت في لحظة ما أن الحظر "أرغم كوبا على إجراء إصلاحات"، بينما وصفت أيضا الحظر بأنه "فشل ذريع". ويقول منتقدو الصحيفة إن الحظر لا يمكن أن يكون الشيئين في الوقت ذاته. ومع ذلك، يقول الكثيرون إن الإصلاحات الاقتصادية الحديثة نسبيا لا تبرر خمسة عقود ونصف من القيود المفروضة على كوبا. وطرحت الحكومة الكوبية تقريرها الأخير عن آثار الحظر أو "الحصار" كما تسميه في مدرسة للطلاب، الذين يعانون من صعوبات في التعلم. وكان استنتاجهم واضحا للغاية: هذه هي أنواع الأماكن التي تعاني بسبب السياسة الأمريكية تجاه كوبا. لكن شيفتر يعتقد أن آثار الحظر يمكن رؤيتها بطريقة أخرى، فالحظر أعطى لحكومة كاسترو "الأساس المنطقي للطريقة التي تتصرف بها". ويضيف: "الحظر منح فيدل ونظامه السياسي هدية". وعلى أية حال، فإن الآثار الاقتصادية للحظر هائلة بلا شك. وتقول الحكومة الكوبية إن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد بسبب الحظر هائلة، وتبلغ نحو 117 مليار دولار أمريكي. كما أن آثار الحظر لم تنعكس فقط على الوضع الاقتصادي في كوبا. وقال الكاتب الكوبي الشهير ليوناردو بادورا في تصريحات لبي بي سي في هافانا مؤخرا: "العلاقات غير الودية مع الولايات المتحدة تمثل صعوبة بالنسبة لأي دولة، لكنها تكون قاسية خصوصا بالنسبة لدولة مثل كوبا"، وأضاف: "على سبيل المثال، خلال إدارة بوش توقفت برامج التبادل الثقافي عمليا". وعلى مدار سنوات، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة 22 مرة على الحظر الأمريكي على كوبا، وفي كل مرة صوتت الأغلبية الكاسحة من الدول الأعضاء لصالح رفعه.وعموما، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل فقط هما من تعارضان اقتراح رفع الحظر. ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة مرة أخرى على الحظر، في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكن من غير المرجح أن تختلف تلك المرة عن سابقاتها. وسيكون الأمر حينها إلى إدارة أوباما، لكي تقرر ما إذا كانت ستنهي أطول حظر تجاري في التاريخ الحديث.