تصدرت المحكمة العامة في محافظة جدة المحاكم السعودية في القضايا الإنهائية لتزويج سيدات لا أولياء لهن بواقع 1220 قضية خلال العام الجاري، فيما سجلت المحكمة في الرياض قضية واحدة فقط. ورصدت «الحياة» في إحصائية عدلية حديثة، انتقال هذا النوع من القضايا من المدن الكبيرة إلى المدن الصغيرة والمحافظات. وكشفت الإحصائية عن ارتفاع عدد قضايا تزويج سيدات منقطعات الأولياء في مدن المنطقتين الغربية والشرقية، بينما نظرت المحكمة العامة في المدينة المنورة ٦٨ قضية، و38 قضية بالمحكمة العامة في مكة المكرمة، فيما نظرت المحكمة العامة بالدمام ٣٤ حالة، ومثلها في الخبر بواقع ٣٤ قضية. وتتقلص قضايا تزويج السيدات اللاتي لا ولي لهن إلى ١٨ قضية في المحكمة العامة بالأحساء، و١٦ قضية في المحكمة العامة في خميس مشيط، و١٥ قضية في المحكمة العامة في أبها و١٢ قضية في المحكمة العامة بالطائف، و ثمانية قضايا في المحكمة العامة بالباحة، وسبعة قضايا في المحكمة العامة في تبوك، وستة قضايا في المحكمة العامة بمحافظة حفر الباطن، إضافة إلى خمس في المحكمة العامة في عنيزة، وخمس أخرى في المحكمة العامة بمحافظة صامطة. ويستمر تناقص أعداد هذه القضايا في المحكمة العامة بالجبيل مسجلة أربعة قضايا، وأربعة مثلها في المحكمة العامة بحائل، ونفس العدد من القضايا يتكرر في المحكمة العامة بنجران والمحكمة العامة بجازان، بينما تنخفض إلى ثلاث قضايا تزويج في المحكمة العامة بالعرضية الشمالية. وتنحسر قضايا تزويج المرأة منقطعة الولي إلى قضيتين في كلا من المحكمة العامة في بريدة، المحكمة العامة في عرعر، والمحكمة العامة في صبيا، والمحكمة العامة بالشعف، والمحكمة العامة بوادي الدواسر، والمحكمة العامة بمحافظة المجاردة، والمحكمة العامة برفحاء، والمحكمة العامة بمحافظة العلا. ويتواصل الانحسار إلى قضية واحدة فقط في كل من المحكمة العامة بمحافظة الخرج، المحكمة العامة بمحافظة القطيف، المحكمة العامة بأبي عريش، المحكمة العامة بالخفجي، محافظة بيش، المحكمة العامة بالمخواة، المحكمة العامة بظهران الجنوب، المحكمة العامة بالشقيق، في رجال ألمع المحكمة العامة بالعويقيلة،المحكمة العامة بمحافظة شقراء، وأخيرا محكمة تيماء. من جهته، أوضح المحامي محمد التمياط لـ «الحياة»، أن الأسباب المؤدية إلى تولى المحاكم لتزويج المرأة تتمثل في حال كونها بلا ولي أو عضل أوليائها لها بالاستناد على الفقرة السادسة من المادة (٣٣) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية (بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أوليائها). وأرجع التمياط أسباب تزايد تولي المحاكم صفة تزويج بعض النساء في بعض المناطق دون غيرها إلى انتشار ظاهرة العضل فيها بمنع ولي المرأة من تزويج (ابنته أو أي امرأة تحت ولايته) بالكفء المناسب الذي رضيت به طمعاً في مالها أو طالباً لمهر عالي لما هي عادة بعض أولياء الفتيات، الذين يظنون أن غلاء المهور دليل على مكانة ومنزلة الأسرة اجتماعياً، أو تعال واستكبار من الولي تجاه الخطاب.