أجرت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى عدة تعديلات وإضافات على مشروع نظام السجن والتوقيف تعزز من هدف النظام في حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية ، وبما يحفظ لهم وأسرهم كرامتهم ويسهم في إصلاحهم وتهذبيهم ، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم، وناقش مجلس الشورى من جهته اليوم الثلاثاء خلال جلسته العادية الحادية والستين التي عقدها برئاسة عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس التعديلات المقترحة ومنح فرصة للجنة للرد في جلسة مقبلة على ملاحظات وأراء الأعضاء على مشروع النظام المعدل. من ناحية أخرى أنهى المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 34ـ1435 الذي انفردت "الرياض" بنشره في وقت سابق، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشار عدد من الأعضاء إلى وجود شواغر وظيفية في العديد من القطاعات الحكومية ، وطالبوا بالعمل على شغلها ، فيما اقترح العضو مشعل السلمي وضع خطة زمنية تشترك فيها الخدمة المدنية والتعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لتوجيه الدارسين نحو الوظائف التي يحتاجها القطاع العام ، وتفعيل دور الوزارة في الرقابة على الجهات الحكومية التي تدخل شغل وظائفها من صلاحياتها ، كما دعا الوزارة لرفع تقارير دورية للجهات العليا وللجهات الرقابية عن الجهات الحكومية التي لا تقوم بشغل وظائفها . وطالب أحد الأعضاء باستحداث السلالم الوظيفية المناسبة للوظائف التخصصية كالمحاسبين والمهندسين والمستشارين القانونيين مؤكداً انعكاس ذلك على الرقي بالوظيفة الحكومية وأداء العاملين فيها. وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على التقرير حيث لاحظ أحد الأعضاء أن تقرير الوزارة لا يتفق مع تقارير الجهات الحكومية الأخرى في مجال أعداد الموظفين المبتعثين ، فيما رأى عضو آخر قلة الوظائف النسائية العامة غير التخصصية في القطاع الحكومي ، وأيده أحد الأعضاء مطالباً تفعيل دور الوزارة الرقابي لتطبيق قرار افتتاح أقساماً نسائية في مختلف الجهات الحكومية .