الرياض ( صدى ) : أبدى عبداللطيف القاضي والد المبتعث السعودي عبدالله القاضي الذي قتل غدرا في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية وعثر على جثمانه الخميس الماضي، استيائه عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته شرطة لوس انجلوس (مساء أمس الاثنين) وأعلنت شرطة لوس انجلوس من خلاله عن وصولها للمتهم الأول في قضية قتل ابنه عبدالله، حيث قال لم يقدم المؤتمر جديد في حيثيات القضية، مطالبا الحكومة السعودية بالوقوف إلى جانبه في الاقتصاص من القاتل لاسيما وان ولاية كاليفورنيا هي من الولايات التي يوجد بها قانون الإعدام في قضايا القتل العمد. واستغرب المطالبات بتقديم فدية مليون دولار لكفالة القاتل للخروج لحين المحاكمة، موضحا إنهم لن يرضون بذلك ومن يعتقد فهو واهم ونحن شددنا على الاقتصاص من القتلة والبحث عن الشخص الثاني المشتبه به، وأشار إلى إن القنصلية السعودية أوكلت محام وهي من تتابع القضية الآن وتتطلعني على كل جديد في حيثيات القضية، موضحا أن الحسنة في المؤتمر هي التحذيرات التي أطلقتها الشرطة من عمليات البيع عبر المواقع والحذر منها للطلاب. وأكد القاضي لــالرياض أن جثمان ابنه سيصل إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة الجمعة ثم سيغادر إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام وسيصلى عليه في جامع الجبري ويدفن في مقبرة الكوت بالاحساء والعزاء في منزلنا بالدوحة الشمالية بمدينة الظهران. وكانت شرطة لوس انجلوس قد أعلنت خلال المؤتمر الصحفي الذي نُقل على الهواء مباشرةً عبر العديد من القنوات الفضائية على لسان رئيسها (تشارلي بيك) إن النيابة العامة قد وجهت الاتهام لــ أغوستن فيرناندو 28 عاما المتهم بعملية القتل والذي قام بإخفاء الجثة وسرقة السيارة و النقود بعد طعنة بعدة طعنات بسكين في جريمة سطو وقتل متعمد وهما لوحدهما في السيارة مكتفية بهذا الإيضاحات، مشيرة الشرطة إلى أن جريمة القتل حدثت في نفس ليلة محاولة بيع السيارة، وتعتقد الشرطة ان عملية قتل القاضي طالب دولي في جامعة ولاية كاليفورنيا في نورث ريدج تمت في وقت قريب من عملية تحويل مال الشراء وقيمته 30 الف دولار. وأكدت الشرطة انها قبضت على شخصين آخرين في وقت سابق ، إلا أن التحقيقات لا زالت جارية حولهم ، فيما تحفظت الشرطة على الكثير من الأدلة ورفضت كشفها بداعي عرضها أمام القاضي ناظر القضية، يذكر أن الجاني الأول أغوستن فيرناندو تم القبض عليه منذ الخميس الماضي بعد أن تم الإشتباه في تورطه في الجريمة، كما سيتم استدعائه للمحاكمة، وفي حال ثبوت الجريمة فإن الحكم سيكون إما الإعدام أو السجن المؤبد بحسب قانون الولاية.