وطالب أحد الأعضاء باستحداث السلالم الوظيفية المناسبة للوظائف التخصصية كالمحاسبين والمهندسين والمستشارين القانونيين، مؤكداً انعكاس ذلك على الرقي بالوظيفة الحكومية وأداء العاملين فيها. وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على التقرير حيث لاحظ أحد الأعضاء أن تقرير الوزارة لا يتفق مع تقارير الجهات الحكومية الأخرى في مجال أعداد الموظفين المبتعثين، فيما رأى عضو آخر قلة الوظائف النسائية العامة غير التخصصية في القطاع الحكومي، وأيده أحد الأعضاء مطالباً تفعيل دور الوزارة الرقابي لتطبيق قرار افتتاح أقساماً نسائية في مختلف الجهات الحكومية . فيما دعت إحدى العضوات لتفعيل دور الوزارة الرقابي على شغل الوظائف الأكاديمية في الجامعات ، من جانبه طالب أحد الأعضاء بمنح الجهات الحكومية صلاحية التعيين على المرتبة الثالثة عشرة فما دون. واقترح عضو زيادة بدل النقل للموظفات نظراً لتحملهن رواتب سائقين أو إعفائهن من رسوم الاستقدام للتدريب المهني والتقني . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار معالي الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1434/1435هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني . ورأت اللجنة في توصياتها ضرورة استكمال تطبيق الهيكل التنظيمي المعتمد لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ، والإسراع في التوظيف للاستفادة من الوظائف المعتمدة في ميزانية المصلحة ، ودعت للإسراع في إقرار الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية . وبعد عرض التقرير والتوصيات للنقاش أكد الأعضاء الذين داخلوا أهمية دور مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في التطور المنشود للمملكة العربية السعودية ومواطنيها ، مطالبين بتعزيز عملها ضماناً لجودة مخرجاتها . من جانبه طالب أحد الأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بتوصية تدعو لاستحداث تصنيف خاص للوظائف الإحصائية لتتمكن المصلحة من شغل وظائفها الشاغرة وإيجاد الكوادر المؤهلة في مجالات عملها . وتساءل عضو آخر عن الأسباب التي لم تمكن المصلحة من بناء قدراتها البشرية وضم الكفاءات المطلوبة ، وأسباب عدم بدء المصلحة في مشروعاتها الإحصائية وغيرها . ولاحظ أحد الأعضاء أن المصلحة لا تزال تكتفي بجمع المعلومات والبيانات فقط ولا تعمل على تحليلها ، فيما رأى عضو آخر أن ثمة قصوراً منهجياً في قياس مؤشرات النمو . وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق - أثناء الجلسة - على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. // انتهى // 16:37 ت م تغريد