أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل عن خطتها لإعادة هيكلة الشركة بعد أن بلغت خسائرها المتراكمة 204.9 في المائة من رأسمالها، وذلك تنفيذا للإجراءات التي أقرتها هيئة السوق المالية ضد الشركات التي تتجاوز خسائرها نسبة 100 في المائة من رأسمالها، حيث يتوجب على الشركة إعداد خطة لتعديل أوضاعها وإعلانها خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً تقويمياً من صدور إعلان بلوغ خسائرها المتراكمة. وتضمنت خطة إعادة الهيكلة التي أعلنتها الشركة وصادق عليها مجلس الإدارة بالإجماع، إصدار مجلس إدارة الشركة توصية بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 90 في المائة، أي من 1.25 مليار ريال إلى 125 مليون ريال، وذلك تبعا لنتيجة المفاوضات مع المستثمرين الجدد المحتملين، وبعد موافقة الجهات الرسمية. وأوضحت الشركة أن خفض رأسمال الشركة سيتم عن طريق تخفيض إجمالي عدد أسهم الشركة من 125 مليون سهم إلى 12.5 مليون سهم، أي بنسبة 10 إلى 1، علما بأن السبب وراء هذا التخفيض هو التخلص جزئيا من الخسائر التي تراكمت على مدى الأعوام السابقة. وقالت الشركة "إنه يتوقع كنتيجة للمفاوضات مع المستثمرين الجدد المحتملين ومجموعة الدائنين التفاوض على تخفيض كبير في مبلغ تسهيلات المرابحة المستحق للدائنين، مع احتمال أن يتم ذلك عبر تنازل المجموعة عن حقوق ومميزات معينة لأولئك الدائنين". ويلي تخفيض رأس المال الموصى به إصدار مجلس الإدارة توصية بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية و/أو أسهم ممتازة، وذلك تبعا لنتيجة المفاوضات مع المستثمرين الجدد المحتملين وموافقة الجهات الرسمية. وفي إطار خطة الشركة لإعادة الهيكلة صادق مجلس الإدارة على إنشاء لجنة للإشراف على تطبيق خطة إعادة الهيكلة وإطلاع أعضاء مجلس الإدارة حول مراحل تنفيذها. وتتكون اللجنة من كل من المهندس عادل محمد المعجل، وأسامة أسعد، والدكتور وليام مليجان.