وبعد طرح مشروع النظام ومواده للمناقشة طالب أحد الأعضاء بأن يشمل مشروع النظام على التصريح بالنقل والتخزين لتلافي الحوادث في هذا الجانب . ولاحظ أن عدد موظفي الضبط الجنائي الذين أوردت المادة التاسعة إجراءات تعيينهم لا يمكن لهم ضبط كل منافذ البيع وتداول تلك المنتجات على امتداد المملكة واقترح أن يتم النص على تمكين وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستعانة بأحد الجهات الحكومية أو تنشئ كياناً خاصاً للمتابعة . لكن أحد الأعضاء رأى أن النظام سيكون فاعلاً أكثر لو أوكل لتطبيقه لشركة أرامكو السعودية . ولفت عضو آخر النظر إلى ضرورة إيجاد نظام يشمل جميع المواد القابلة للتصدير والتي تشمل على مواد تقوم الدولة بدعمها كالدقيق وغيره من المنتجات الرئيسية . فيما أكد أحد الأعضاء على ضرورة معالجة تهريب المنتجات البترولية إلى الخارج مما تسبب في خسائر للاقتصاد الوطني ، وارتفاع معدل الاستهلاك المحلي ، واقترح عضو آخر أن تكون عقوبات تهريب المنتجات البترولية متضمنة الغرامة وسلب الحرية ، وقال في هذا الصدد " إن من أسباب تهريب المنتجات البترولية هو رخص السعر في المملكة مقارنة بالدول المجاورة " ، ورأى أن يتم مساواة السعر المحلي بالسعر العالمي على أن تقدم الدولة الدعم المناسب للمواطن للحصول على المنتجات البترولية بأسعار مقبولة ، وتفويت الفرصة على مهربي أهم مصادر الدخل الوطني . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين الشقيقة ، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم . // يتبع // 15:17 ت م تغريد