جاء قانون الفاتكا "التبادل الضريبي" الذي أقرته الجهات التشريعية في الولايات المتحدة ليقض مضاجع النفر الذين كانوا يتمتعون بجنسيتين "سعودية وأمريكية". ذلك أنهم كانوا يستفيدون من مزايا كل جنسية على حدة، إضافة إلى أنهم لم يكونوا مطالبين بالإفصاح عن الجنسية الثانية، رغم أنه لا يجوز أن يحمل السعودي جنسية دولة أخرى. تبرز مزايا الجنسية الأمريكية في مواقف ومواقع عدة أغلبها يتعلق بالسفر، لكن كل شيء بثمنه، فمن يحصل على الحماية و"البرستيج" والحظوة في مطارات العالم ومراكز الشرطة ومواقع تكوين العلاقات، لا بد له أن يدفع ضريبة تقابل تلك الخدمات. عاش "مزدوجو" الجنسية في الواحة الضريبية هذه لزمن غير قصير، والآن جاء دور الدفع، فماذا يفعل من يحمل جنسية أخرى يا ترى؟ المؤكد أنه ليست هناك جنسية لها المزايا نفسها التي للجنسية السعودية، فأنت لا تدفع الضرائب، مهما قلنا عن رسوم يدفعها كل سكان الأرض. الضرائب هناك يا سادة تنهش في راتبك لتدفع ما لا يقل عن 10 في المائة منه مقابل ما تحصل عليه من خدمات لتقيم أود الدولة التي تعيش على تلك الضرائب. أعتقد أن الحصيف سيذهب لسفارة الأمريكان ويضع جوازهم في مغلف ويشكرهم على ما قدموه، ويقول "هاكم إبلكم ولنبقى على غنمنا" على رأي راعي الغنم. لكن هل هذا الإجراء قانوني؟ وهل سيحميك من دفع ضرائب متأخرة؟ تلك مأساة أخرى على الأحباب أن يتعاملوا معها. المهم أن المطاردة مستمرة، وآخرها كان الخطاب الموجه من مؤسسة النقد إلى شركات التأمين للإفادة بممتلكات الأمريكان التي يؤمنون عليها من عقارات وأسهم ومكاتب وممارسات وظيفية. ذلكم هو رأس جبل جليدي يظهر في الخطابات السرية التي توجهها مؤسسة النقد بمزدوجي الجنسية من السعوديين، وذلك للتأكد من تطبيق القانون الضريبي حيال ممتلكاتهم. الأكيد أن العمل على تحصيل حقوق الحكومة الأمريكية أمر لا هوادة فيه خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمال، فمن يعرف وكالة الضرائب الأمريكية والعقوبات التي تطال من يدانون بالتهرب الضريبي، يعلم أن المطاردة ستطالهم إن عاجلاً أو آجلاً، الفرق الوحيد هو أن المبالغ ستزيد والعقوبة البدنية كذلك. أقول الحمد لله على السعودية وبس.