قال محمد شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن 9 آلاف ملاحظ تونسي وأجنبي على استعداد لمراقبة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 500 مراقب أجنبي، من بينهم بعثة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيضفي مصداقية وشرعية على عملية مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تجري يوم الأحد 26 من الشهر الحالي، وعلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكشف صرصار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تسجيل 3500 حالة مخلة خلال الانتخابات المرشحة للانتخابات البرلمانية، منذ انطلاق الحملة في الرابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال إن هيئة الانتخابات أحالت 9 ملفات على أنظار القضاء، ونفى في المقابل تلقي الهيئة أي شكوى تتعلق بالمال الفاسد، أو شراء الأصوات، رغم تبادل الشكوك بشأن شراء أصوات الناخبين ونواب البرلمان لتزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية. وبشأن معالجة مشكلة اكتظاظ مكاتب الاقتراع، قال صرصار إن التحضيرات الأخيرة تبنت استراتيجية مغايرة، حددت من خلالها عدد الناخبين بـ690 ناخبا في كل مكتب اقتراع، مقابل نسبة ألف ناخب التي جرى تسجيلها قبل نحو 3 سنوات، وقدر عدد مكاتب الاقتراع في الانتخابات المقبلة بنحو 11 ألف مكتب، موضحا أن عدد مسؤولي مكاتب الاقتراع لا يقل عن 50 ألف موظف. وبخصوص الاتهامات الموجهة لهيئة الانتخابات بخصوص حيادها تجاه مختلف الأطراف السياسية المرشحة، قال صرصار إن هجوم بعض الأطراف السياسية يرجع إلى «نوايا ابتزاز للحصول على مواقف أقل صعوبة»، ولكن الهيئة ماضية «في إنجاح المحطة الانتخابية التي تعد الأكثر أهمية بعد ثورة 2011»، على حد قوله. وعن أسباب توجيه البعض انتقادات حادة تصل إلى حد التشكيك في نزاهة الهيئة، قال صرصار إن «بعض الأطراف السياسية ترفض نتائج الانتخابات قبل إجرائها، وهي تسعى منذ الآن إلى التشكيك في نزاهة الهيئة لتعليق فشلها لاحقا عليها». ودعا في المقابل كل الأطراف السياسية إلى احترام القانون المنظم للانتخابات وتغيير استراتيجياتها بهدف كسب ثقة الناخبين، عوض البحث عن أعذار واهية قد تتعلق بها لتبرير فشلها في الانتخابات. وأبدى صرصار تخوفه من إمكانية عزوف الناخبين عن الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع، وقال إن هذا الأمر يمثل الهاجس الأول لأعضاء هيئة الانتخابات، ودعا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى القيام بدور أكبر في إقناع التونسيين بضرورة ممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي. من ناحية أخرى، أحالت أمس فرق مكافحة الإرهاب على القضاء 27 متهما في قضايا إرهابية، من بينهم التونسية فاطمة الزواغي، متزعمة الجناح الإعلامي لكتيبة عقبة بن نافع وتنظيم أنصار الشريعة المحظور، بالإضافة إلى عناصر الخلية الإرهابية التي كانت تخطط لاستهداف إحدى الشخصيات السياسية المهمة في تونس من خلال تفخيخ سيارة. وتحدثت الزواغي عن سيناريو لتخزين الأسلحة في منطقة المرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، والتخطيط لاغتيال سفير أجنبي كان يتردد على أحد محلات الحلاقة في الكرم القريبة من المرسى. وأكدت علاقتها المباشرة مع سيف الله بن حسين، المعروف باسم «أبو عياض»، زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وتوليها قيادة الجناح الإعلامي للتنظيم بعد اعتقال عفيف العموري الذي كان يتولى المسؤولية قبلها. كما أظهرت التحقيقات الأمنية أن الزواغي دعت إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وأوضحت أنها كانت قبل انضمامها إلى تنظيم أنصار الشريعة، فتاة عادية حينما اجتازت امتحان البكالوريا (الثانوية العامة) سنة 2013، لكنها تحولت بعد ذلك إلى تبني أفكار متطرفة، وانضمت لاحقا إلى المجموعات التكفيرية المتطرفة. في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية أمس عن اعتقال التونسي علاء الدين الطاهري المتهم بدوره بالإرهاب، وقالت إنه من أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة للعدالة. وحجزت في العملية الأمنية التي نفذتها بمدينة قابس (جنوب العاصمة)، قطعتي سلاح من نوع كلاشنيكوف ومسدسا وقنابل يدوية وكمية من الذخيرة.