في المحكمة العامة في جدّة، حوالي 30 مكتباً قضائياً، وللأمانة يجتهد قُضاتُها في الحكم والفصل الشرعي بين الناس، بمعدّل قد يزيد عن 10 قضايا في اليوم لكلّ مكتب!. هذا يعني النظر في أكثر من 300 قضية في اليوم، أو أكثر من 6000 قضية في الشهر، بحساب عمل 5 أيام في الأسبوع، وهذا إذا شُغِلَت كلّ المكاتب في وقتٍ واحدٍ دون إجازات!. وحسب ما أراه، هناك طوفان من القضايا انهمر وينهمر على المحكمة، ممّا هو أكبر من عدد القُضاة، وهذا يُبرّر بُعْد مواعيد القضايا، حتى وصل بعضها لسنة أو يزيد، وحتى أصبح من المؤكّد تخطّينا محلياً للمعدّل الدولي المقبول لعدد الأشخاص لكلّ قاضٍ، وهو 2000 شخص، كما هو في بريطانيا على سبيل المثال!. وأنا هنا أتساءل عن برامج تطوير القضاء، وبنده الخاص بزيادة عدد القُضاة، لا لمحكمة جدّة فقط، بل لكلّ المحاكم، وما محكمة جدّة إلاّ مثل، فنقص عدد القُضاة واضح للعيان، والحاجة إلى زيادة عددهم مُلِحّة، والقضايا تزداد كلّ عام بما لا تناسب معه، فهل هناك تعقيد أو تأخير في تعيين القُضاة؟ ولماذا لا يُستقضى من خرّيجي الشريعة إلاّ القليل وهم يتخرّجون سنوياً بالآلاف؟ وهل حقاً زادت نسبة الاستقالات والتقاعدات الـمُبكّرة وغير الـمُبرّرة من سلك القضاء؟. ملفّات كثيرة أتمنّى أن تُعالج بما يُحقّق الصالح العام، فمجتمعنا ليس ملائكياً مثل مجتمع الصحابة، رضي الله عنهم، الذين مكثوا عاماً كاملاً بعد وفاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم لا يُقاضون بعضهم البعض، لأنهم طبّقوا الشرع على أنفسهم قبل أن يُطبّقه غيرهم عليهم، ممّا حدا بقاضيهم الفاروق عمر بن الخطّاب الـمُعيّن لمهمّة القضاء من الخليفة أبي بكر الصدّيق أن يعتذر عن القضاء، إذ لا حاجة للقضاء له ولا حاجة له هو للقضاء!. باختصار وتكرار: لسْنا ملائكة.. زيدوا القُضاة!. @T_algashgari algashgari@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (47) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain المزيد من الصور :
