تعرضت مؤشرات البورصة المصرية لموجة من التراجعات الحادة تزامنًا مع الهبوط الجماعي الذي عصف بالبورصات العالمية والعربية، بعد تقرير للبنك الدولي الذي أشار إلى تباطؤ النمو العالمي وسط تحذيرات من الدخول في موجة جديدة للأزمة العالمية التي حدثت في العام 2008 ، ما أدى إلى تخوف المتعاملين واتجاههم نحو البيع بشكل عنيف لتفقد المؤشرات المصرية نحو 37.9 مليار جنية خلال تعاملات الأسبوع المنصرم. وفقد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي " EGX30" نحو 10% من قيمته، ليغلق نهاية جلسات الأسبوع عند مستوي 8593.5 نقطة، خاسرا نحو 959 نقطة على مدار5 جلسات وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " EGX70" بنسبة أكبر بلغت 12% فاقدا 79.5 نقطة ليغلق عند مستوي 572.2 نقطة ، وامتدت الخسائر لمؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا الذي انخفض بنسبة 11 % ليستقر عند مستوى 1050.4 نقطة بنهاية جلسة الخميس خاسرا نحو 132.4 نقطة من رصيده . وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 486.704 مليار جنيه، مسجلا انخفاضا أسبوعيا قدره نحو 37.9 مليار جنيه. وقال المحلل الفني، إسلام عبد العاطى ، شهد الأسبوع الماضي حركة تصحيحية عنيفة في بورصات العالم عقب إصدار البنك الدولي تقريرا خفض فيه معدلات النمو المتوقعة في النواتج المحلية الإجمالية للولايات المتحدة الأمريكية مما أدى إلى تخوف المتعاملين الأجانب في البورصات الأمريكية و اتجاههم نحو البيع بشكل عنيف من ثم تراجع بورصة أمريكا وتبعه تراجع بورصات أوروبا ، وبالتالي تأثرت السوق المصرية . مضيفا أن هذا الأداء يأتي استكمالا لجلسات الأسبوع السابق والتي عانت فيها أغلب البورصات من الانخفاضات بعد تقارير عن تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي حيث تضررت منها جميع أسواق المال في العالم، ونال السوق المصري أيضا قدرا من هذه الانخفاضات ،وقال إن هذه الانخفاضات تعد نوعا من تصحيح عنيف للارتفاعات المنتقاة التي شهدتها بعض الأسهم القيادية خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى ارتفاعات قوية للمؤشر متضمنا أسهمه القيادية دون أغلب الأسهم في السوق والتي لم تنل إلا قدرا طفيفا من الارتفاعات ، فقد ارتفع سهم مصر الجديدة للإسكان من 12 جنيهًا إلى 74 جنيهًا ومدينة نصر للإسكان من 22 جنيهًا إلى 52 جنيهًا والبنك التجاري الدولي من 23 جنيهًا إلى 51 جنيهًا، بينما ظلت بقية أسهم السوق تحوم حول مستوياتها الدنيا ارتفاعًا وهبوطًا بنسب لم تتجاوز 20%. مما أدى إلى خلو السوق من الجدية في التعاملات وأصبحت السيولة الطفيفة في السوق تنتقى الأسهم القيادية فقط للتداول ثم تنتقل فيما بين الأسهم دون توزيع منطقي لهذه السيولة نظرا لقلتها. وقال إن السوق المصرية تماسكت قليلا بمنتصف الأسبوع بدعم من تقرير البنك الدولي عن توقعاته لاستقرار الاقتصاد المصري و معدلات النمو ، مشيرا إلى أن طول الفترة العرضية التي شهدها السوق دفعت المستثمرين إلى التأثر بأي أنباء سلبية تشاع على النطاق المحلى والدولي ، مضيفا أن السوق وصل إلى مرحلة الحاجة لمحفزات اقتصادية حتى يدعم هذه الارتفاعات، وكانت نتائج الأعمال الخاصة بالشركات من المفترض أن تدعم اتجاهات السوق ولكنها جاءت ضعيفة إلى حد كبير مما لم تستطع معه أن تدعم من أداء السوق.