اوضحت وزارة الخدمة المدنية ان لائحة تكليف موظفي الخدمة المدنية حددت وبحسب المادة الأولى سبعة شروط يجب توافرها لتكليف الموظف بأعمال وظيفة أخرى معينة بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بدونه، سواء كان التكليف داخل المدينة التي بها مقر عمله أو خارجها وتتمثل هذه الشروط في أن تكون هناك وظيفة معتمدة في الميزانية وشاغرة بالفعل أو حكماً، وأن تدعوا الحاجة لمن يقوم بعملها سواء من جهة عمل الموظف الأصلية أو جهة حكومية أخرى. وألا تكون هذه الوظيفة من الوظائف التي يمكن القيام بعملها عن طريق توزيع العمل وفق تعريف وزارة الخدمة المدنية لهذه الوظائف. وأن يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف المكلف ومرتبة الوظيفة بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين وأن يكون هناك تجانس بين العمل الأصلي للموظف والوظيفة المكلف بها أو أن تتوافر لديه شروط شغلها، وألا يكلف الموظف بالقيام بعمل أكثر من وظيفة في وقت واحد بالإضافة إلى عمله الأصلي. وألا تزيد مدة التكليف للموظف بأعمال وظيفة معينة عن عام إذا كانت خارج المدينة التي بها مقر عمل الموظف الأصلي، أما إذا كانت داخل المدينة فيترك تحديد ذلك لتقدير الجهة التي يعمل بها الموظف. وألا يكلف الموظف المرقى خلال السنة الأولى من ترقيته بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها إذا كان مقر تلك الوظيفة يبعد عن مقر عمله بقدر المسافة المحددة للانتداب وأن تتم موافقة الموظف على التكليف أو تمديده إذا كانت الوظيفة المكلف بها تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «المدنية»: للموظف الحق بالموافقة على التكليف إذا كانت الوظيفة المكلف بها خارج مقر عمله الأصلي