كشفت دراسة نفذها صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة أن نسبة العمالة النسائية في الخليج تعد أقل معدلات العالم بنسبة 27%، ويأتي بعدها الهند بنسبة 33%، على الرغم أن المرأة الخليجية تسيطر على ثروات تقدر ب385 بليون من 500 بليون تسيطر عليه نساء الشرق الأوسط. وبينت الدراسة التي عرضت خلال الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات في المنامة أمس الأول بعنوان "السبل الكفيلة في زيادة مساهمة صاحبات الأعمال في عملية التنمية الاقتصادية" قدمتها نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة هناء الزهير أن المرأة الخليجية جزء من مرتكزات التنمية الاقتصادية التي شهدتها دول مجلس التعاون. وأوضحت الزهير أن المرأة في قطاع الأعمال في السعودية لا زالت في المرتبة الأخيرة مقارنة بنظيراتها الخليجيات، مضيفة "تتصدر المرأة القطرية مشاركتها في قطاع الأعمال بنسبة 93%، تليها الكويت 92%، ثم الإمارات 91%، وتأتي البحرين والسعودية بمرتبة واحدة بنسبة 81%، وهذا ما تم استنتاجه من دراسة نفذها الصندوق مع خبراء دوليين متخصصين في الشأن الاقتصادي، كما كشفت الدراسة أن القوة النسائية العاملة في الخليج زادت خلال 10 سنوات، بنسبة 83% وتعد هذه النسبة عالية عالميا وإقليميا، وهذا مؤشر على نمو الاستثمارات النسائية ومشاركة المرأة في العديد من القطاعات، وعلى الرغم أن المرأة الخليجية تسيطر على ثروات تقدر ب385 بليون من 500 بليون تسيطر عليه نساء الشرق الأوسط". وأكدت الزهير خلال مشاركتها أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الخمس والعشرين عاما الماضية، يفترض أن يصاحبها نمو اقتصادي أكثر ديمومة مصحوبا بزيادة في مساهمة القطاع الخاص ونمو في القطاعات الاقتصادية، لا سيما أن دول المجلس تحقق 4% كمعدل نمو سنوي في الناتج المحلي، إلا أن متوسط دخل الفرد يشهد انخفاض والسبب يعود إلى هيمنة قطاع النفط ودور الإنفاق الحكومي في الاقتصاد جعل نمو الناتج المحلي عموما ونمو القطاعات الإنتاجية البديلة ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي مرتبطة بالزيادة في إنتاج النفط وكذلك في أسعاره وإيراداته وفي درجات متفاوتة بين دول المجلس. وقالت "يرتبط مفهوم التنمية ارتباطا شديدا في الناتج المحلي، وكما أشرت سابقا أن دول مجلس التعاون مجتمعة تحقق نمو متسارع في الناتج المحلي يبلغ سنويا 4%، إلا أن المعدل المرتفع أيضا لنمو لسكان جعل معدل نمو الناتج الحقيقي للفرد متواضعا، ففي حين بلغ معدل نمو الناتج الحقيقي في السبعينات حوالي 10% سنويا انخفض في العقد التالي إلى أقل من واحد في المئة سنويا وارتفع خلال عقد التسعينات إلى 7.2% وخلال العقدين الماضيين كانت معدلات النمو أدنى من معدلان نمو الاقتصاد العالمي". واستعرضت المعوقات قائلة "رغم توافر الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في قطاعات عدة، بحيث يمكن أن تستفيد منها المرأة وتشكل فرصاً استثمارية حقيقة، إلا أن هناك تحديات وصعوبات تواجهها النساء وتعمل كعائق نحو إثبات وجودها في مجال الاستثمار تتطلب سرعة حل ووجود مظلات تحمي المشاريع النسائية الصغيرة، ففي صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة تمكنت المستفيدات من الانخراط في مجالات عدة كالاستثمار في القطاع الغذائي والتقني والصناعي أيضا، ونعمل حاليا على خطة تطويرية شاملة من أجل حصولها على كامل نصيبها من الفرص الاستثمارية المتاحة". واقترحت الزهير جملة توصيات منها "تحسين مستوى بيئة العمل الاستثماري عبر زيادة الفرص الاستثمارية للمرأة في منطقة الخليج العربي، مشاركة سيدات الأعمال في صنع القرار الاقتصادي وفتح قنوات التعاون بصورة أوسع بين سيدات دول مجلس التعاون الخليجي، صياغة مرئيات حديثة لتقوية نوافذ التنمية المجتمعية لتنعكس على التنمية الشاملة بما فيها الاقتصادية مع ضرورة توحيد الجهود تحت مظلات رسمية، زيادة حصة المرأة في التنمية الاقتصادية عبر تذليل العقبات الاستثمارية وتأهيل بيئة صحية مناسبة للعمل وعقد اجتماعات دورية لعرض أبرز إنجازات سيدات الأعمال الخليجيات والاطلاع على مؤشر التنمية الاقتصادية بصورة مستمرة عبر معرفة معدل الناتج المحلي الإجمالي".