علق ملاك عقارات نزعت لصالح مشاريع تطويرية في مكة المكرمة بين المحكمة العامة والمكاتب الهندسية بعد طلب الأولى ما أسمته «ترجمة الكروكي»، الأمر الذي رأت فيه المكاتب الهندسية نوعا من الإيغال في البيروقراطية، وهذا ما تسبب في تجميد صرف نحو 4 مليارات ريال لصالح نحو 200 مالك عقار في مكة المكرمة. ووفقا لعضو لجنة التثمين في مكة المكرمة سابقا أسامة فرغلي فإن ترجمة الكروكي لم تكن ضمن شروط صرف التعويضات لكنها عطلت فعلا في الآونة الأخيرة صرف التعويضات بعد أن تمسكت المحكمة الكبرى به وهو ما تعجز بعض المكاتب الهندسية عن تطبيقه، وقد بلغ حجم التعويضات المعلقة لهذا السبب نحو 4 مليارات ريال. وفي ذات السياق، أرجع مسؤول بارز في لجنة مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف تعثر صرف التعويضات لأربعة مسببات عطلت صرف تعويضات أوقاف مجهولة وأملاك يتنازع عليها ورثة مخليا ساحة اللجنة من المسؤولية، حيث أنهت كافة الإجراءات النظامية والقانونية للصرف. وقال لـ(عكاظ) أمس: «عدم استكمال ملاك العقارات الإجراءات المطلوبة منهم أحد أسباب التعثر في الصرف، وعدم إنهاء إجراءات الصكوك الشرعية للعقارات من قبل الملاك، ووجود ورثة في العقار لم ينتهوا من إكمال أوراقهم الرسمية أو وجود خلاف بينهم، وعدم إكمال الإجراءات الخاصة بالأوقاف أو إيجاد البديل لها». نافيا في الوقت نفسه أن يكون هناك تأخير في الصرف للتعويضات من قبل اللجنة. إلى ذلك ذهب تقرير عقاري أن مدينة مكة المكرمة ومحيطها يشهدان في الوقت الحالي نموا عقاريا كبيرا عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، وهو رقم مرشح للارتفاع بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر والتي تطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار، وأشار التقرير إلى أن أكثر العقاريين يؤكدون أن مكة المكرمة من أفضل المدن السعودية في التداول العقاري طوال السنة. ولاحظ التقرير إقبالا كبيرا من المسلمين غير السعوديين على شراء العقارات في مكة المكرمة، بعد أن سمحت المملكة لأول مرة للأجانب بتملك الشقق لمدة 25 عاما قابلة للتجديد.