وافقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على أن تقوم كل منطقة في المملكة بإعداد قائمة بنوعية الأعمال التي تحتاجها طبقا لما تتميز به كل منطقة من ميزات نسبية تنفرد بها دون غيرها، على أن تقوم المؤسسة فيما بعد بجدولتها ووضع برامج تدريبية عليها تستطيع من خلالها تدريب أبناء كل منطقة، وتعيينهم في الوظائف المطلوبة. جاء ذلك بعد اجتماع عقده ممثلون عن اللجنة الوطنية التجارية التابعة لمجلس الغرف السعودية مع كبار مسؤولي المؤسسة أوضحوا خلالها أن مناطق المملكة في حاجة إلى حقائب تدريبية متخصصة تهيأ لكل منطقة حتى تكون المخرجات مناسبة لسوق العمل، وتساعد المستثمرين في استغلال ثروات كل منطقة بما يضمن توفير أعداد كبيرة من الوظائف. وطبقا لمصادر مطلعة، فإن خطوة كهذه ستسهم في تحجيم الهجرة إلى المدن الكبرى بحثا عن وظائف لها عوائد مالية كبيرة، وتساعد على احتفاظ كل منطقة بأبنائها فيها بما يعزز مفهوم الاقتصاد المناطقي، ويرفع متوسط دخل الفرد، ويزيد من دورة الحركة المالية الداخلية بما يعزز الاقتصاد القومي. وتزخر مناطق المملكة بالكثير من المزايا النسبية التي يمكن استغلالها في استثمارات طويلة الأمد، سواء كانت تلك الاستثمارات برؤوس أموال محلية أو أجنبية أو مختلطة الأمر الذي يجعل تجهيز أيد عاملة ببرامج تدريبية متخصصة أمرا محتما لزيادة معدلات التنمية.