علمت «الحياة» أن الحكم في مصر يعتزم البدء في الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الحالي، على أن يلتئم البرلمان الجديد في ربيع العام المقبل، لتنتهي بذلك استحقاقات خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأصدر رئيس الحكومة إبراهيم محلب مساء أول من أمس قراراً بتشكيل لجنة قانونية لصوغ مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تترقبه القوى السياسية للبدء في الإعداد للمنافسة على مقاعد البرلمان البالغة 540 مقعداً. وأوضح لـ «الحياة» مسؤول حكومي أن اللجنة التي ستبدأ اجتماعاتها خلال أيام ستستند على مسودة للقانون كانت لجنة قانونية أخرى، شكلها الرئيس السابق عدلي منصور، صاغتها، ما يعني أن الانتهاء من القانون الجديد لن يحتاج إلى فترة زمنية كبيرة. لكن المسؤول لفت إلى أن اللجنة «لن تتمكن من الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر قبل ظهور الرؤية في شأن مسألة إعادة ترسيم حدود المحافظات». وأوضح أنه «في حال كان القرار بإعلان المحافظات الجديدة خلال هذه الفترة سننتظر إلى حين ظهور ذلك وبناء قانون تقسيم الدوائر على الترسيم الجديد، أما في حال إرجاء تقسيم المحافظات حتى انتخاب البرلمان الجديد فسيكون قانون تقسيم الدوائر جاهزاً خلال أسبوعين». وكشف أن السلطات المصرية تخطط للبدء في التشريعيات «قبل نهاية العام الحالي، بفتح الباب أمام تلقي أوراق المرشحين، ومن ثم الدعاية الانتخابية، على أن ينطلق الاقتراع مطلع العام المقبل». وأوضح أن «الحكومة تخطط للانتهاء من الانتخابات قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ أواخر شباط (فبراير) المقبل، على أن تلتئم جلسات البرلمان مع حلول ربيع العام المقبل». ووفقاً للقرار الحكومي، سيترأس لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب على أن يشغل عضويتها مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية والانتخابات، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، وأستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق جامعة عين شمس علي عبدالعال، وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة صلاح الدين فوزي، وممثل لوزارة التنمية المحلية. وأوضح القرار أن «اللجنة تقوم بإعداد مشروع القانون النهائي في ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الواردة في الدستور، وفي قانون مجلس النواب». لكن قوى سياسية تحفظت عن قرار تشكيل اللجنة القانونية. واعتبر الناطق باسم حزب «الدستور» خالد داوود أن تشكيل تلك اللجنة «يعني استهلاك مزيد من الوقت وتأخير انطلاق التشريعيات». وقال لـ «الحياة» إن «تشكيل لجنة جديدة مثّل لنا مفاجأة، إذ كنا نتوقع صدور القانون خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال لجنة الإصلاح التشريعي، لكننا فوجئنا بتشكيل لجنة جديدة». وشدد عضو المكتب الرئاسي لحزب «النور» السلفي شعبان عبدالعليم على «ضرورة الإسراع في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية». وقال في تصريحات صحافية إن «القوى السياسية كانت تنتظر صدور قرار تقسيم الدوائر الانتخابية، وليس تشكيل لجنة لإعداده». واجتمع رئيس الوزراء مساء أمس بقيادات تحالف «التيار الديموقراطي» الذي يضم أحزاباً وشخصيات محسوبة على الثورة، بينها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي. وناقش الاجتماع مطالب التحالف بتعديل قانوني الانتخابات والتظاهر. ويرفض «التيار الديموقراطي» توسع القانون الحالي في المنافسة على مقاعد البرلمان بالنظام الفردي وعلى طبيعة القائمة المغلقة التي تبناها. وقال داود الذي ينخرط حزبه في التحالف: «بما أن هناك نية لتأخير التشريعيات، فمن الضروري النظر في تعديل قانون تنظيم الانتخابات». وأشار إلى أن الاجتماع مع محلب «جاء بناءً عن طلب من التحالف منذ فترة للبحث في إجراء تعديلات قانوني مجلس النواب والتظاهر». من جهة أخرى، حددت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية 26 الشهر المقبل، للحكم في دعوى تطالب بحظر ترشيح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضائها. لكن حزب «النور» السلفي تجاهل تلك القضية، متوقعاً ألا تقل نسبة تمثيله في البرلمان الجديد عن 20 في المئة، وأعلن الانتهاء من وضع برنامجه الانتخابي. وقال الناطق باسم الحزب محمد خليفة إن نسبة تمثيل «النور» في المجلس النيابي المقبل «لن تقل عن 20 في المئة، على رغم حملات التشويه المتعمدة التي يتعرض لها الحزب طوال الفترة الماضية، ضمن محاولات بعضهم لإقصاء التيار الإسلامي من المشهد السياسي». وأكد أن البرنامج الانتخابي لحزبه «سيضع حلولاً لجميع المشاكل التي يعاني منها المواطن الفقير، من خلال الأجندة التشريعية التي سيتقدم بها نواب الحزب في المجلس المقبل». وكان مقدم الدعوى بحظر ترشح الأحزاب الدينية طالب في مرافعته أمام المحكمة أمس بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة «لمخالفة ذلك لنص الدستور الذي يمنع قيام أحزاب على أساس ديني، خشية تعرض مجلس النواب المقبل للحل». وذكر خلال مرافعته أن «هناك أحزاباً سياسية ظهرت أخيراً على الساحة السياسية مثل الحرية والعدالة، والوسط الجديد، والنور، والفضيلة، والأصالة، والنهضة، والإصلاح والنهضة، ومصر القوية، والوطن، والبناء والتنمية، والعمل، قامت كلها على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف الدستور». واعتبر أن ذلك يعني «فقد تلك الأحزاب وجميع المنتمين إليها الشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب المقبل سواء في قوائم أو كمستقلين لانتمائهم إلى أحزاب أنشئت على أساس ديني وقيامهم بممارسات سياسية على أساس ديني، ومن ثم فإنه بموجب المادة السالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح لانتخابات مجلس النواب».