بعد مرور 3 سنوات على تعليق مصير العشرات من موظفي البلديات الرئيسة وفروعها في بعض محافظات منطقة عسير، الذين تم الاستغناء عنهم بعد مباشرتهم في وظائف قبل سنوات عدة، إلا أنه على الرغم من مرور أيام على تكليف صالح عبدالله القاضي أمينا لمنطقة عسير، حتى أضاء لأصحاب الملفات المماثلة في بلديات أخرى بالمنطقة النور أمام مستقبلهم وبارقة أمل لفتح ملفاتهم وإعادتهم لإعمالهم، بعد قراره الذي أصدره أول من أمس بإعادة نحو 39 موظفا من بلديتي الفرشة والبقيع بمنطقة عسير. في السياق ذاته، استبشر عدد من موظفي بلدية خميس مشيط المفصولين أمس، بقرار القاضي أمس، وعدوه نصرا للجميع وحسما لمعاناتهم التي امتدت لسنوات دون أن يكون هناك قرار نهائي لمعاناتهم بالرغم من ملاحقتهم ومطالباتهم لحقوقهم الضائعة لدى الجهات الحكومية والحقوقية الرسمية منذ إبعادهم عن وظائفهم التي تعينوا عليها بشكل نظامي. الموظف المفصول "م. أ. الشهراني" أكد أن قضيتهم تمتد لسنوات وأنهم اضطروا إلى تكليف محام لرفع معاناتهم والتخفيف عنهم في ملاحقتها لدى الجهات الحكومية، مشيراً إلى أنهم لجأوا لذلك بعد أن لمسوا عدم رغبة أمانة عسير في تلك السنوات في إنهاء معاناتهم وإعادتهم إلى أعمالهم بالرغم من صدور توجيهات وزارية في هذا الشأن. وقال عامر الزهيان أحد الموظفين المفصول من بلدية محافظة خميس مشيط قبل سنوات عدة، التحقت بوظيفتي على بند الأجور وتفاجأت بعد نحو 15 يوما بإيقافي عن العمل من قبل رئيسي المباشر، ما قتل فرحة الوظيفة التي استبشرت بها كوني أعيل أسرة ولدي كثير من الالتزامات العائلية التي تتطلب أن انتظم في وظيفة حكومية، بعد معاناتي مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه اضطر إلى العودة لعمله بالقطاع الخاص وبراتب متواضع أملا في أن تكون مرحلة وقتية ويعود بعدها هو وزملاؤه إلى وظائفهم. وبين الزهيان أنهم طرقوا جميع الأبواب الرسمية لإعادتهم إلى أعمالهم وقال: "ورغم صدور قرار من مكتب العمل يإعادتنا، إلا أن أمين منطقة عسير السابق كان معارضا لعودتنا رغم القرارات وجهود محامي القضية القانونية"، مضيفاً أنه وزملاءه كانوا متأملين في أمين المنطقة الجديد أن يفتح قضيتهم ويغلقها بتنفيذ القرارات النظامية الصادرة عن لجنة الخلافات العمالية بمكتب العمل بالمنطقة، المتضمنة أحقيتهم بالبقاء في أعمالهم. إلى ذلك، أوضح رئيس بلدية خميس مشيط المكلف جبران مبارك القحطاني في تصريح إلى "الوطن" أنه لم يصل البلدية أي قرار حيال إعادة الموظفين المفصولين حتى الآن. وقال: نحن نرحب بإعادتهم وقرار الأمين الجديد يصب في مصلحة الموظفين كون البلدية من أكبر بلديات المنطقة وبحاجة إلى زيادة موظفيها. من جهته، قال الوكيل الشرعي للموظفين المفصولين محمد سعيد آل شاهر: "بعد معاناة دامت ما يقارب ثلاث سنوات مع أمانة منطقة عسير ممثلة في أمينها السابق وما لحق بهم من ضرر في فصلهم من أعمالهم وإيقافهم عن العمل فقد تمت المرافعة عنهم وانتهت بالحكم الصادر لهم من الهيئة العمالية العليا، وذلك بإعادتهم إلى وظائفهم وصرف جميع مستحقاتهم واعتبار خدماتهم متصلة. وأشار آل شاهر إلى أنه مع وصول الأمين الجديد صالح القاضي، انتهت المعاناة مباشرة، وتم إعادة موظفي بلدية الفرشة والنقيع، ولم يبق سوى موظفي بلدية خميس مشيط الموقوفين عن العمل. من جانب آخر، غمرت الفرحة موظفي بلدية الفرشة وبلدية النقيع البالغ عددهم 39 موظفا بقرار إعادتهم إلى وظائفهم بعد أن تم فصلهم وإيقافهم عن العمل أكثر من ثلاث سنوات. وقال كل من علي سالم القحطاني، مهدي حسين آل عمر: غمرتنا الفرحة عندما سمعنا خبر إعادتنا كوننا بحاجة إلى العمل وقد اتنظرنا قرابة ثلاث سنوات في أمل أن نعود إلى العمل، وقد سعدنا بقرار أمين منطقة عسير صالح القاضي الذي وجه بإعادتنا إلى العمل وسنقدم كل ما في وسعنا لخدمة هذا البلد الغالي. من جهته، قال الوكيل الشرعي للموظفين المفصولين في بلدية النقيع ناصر الحكيم: توقفنا قبل 26 شهرا بتاريخ 10/6/1434 بلا ذنب وتم توكيلي من قبل زملائي لرفع تظلم والمطالبة بعودتنا إلى العمل وصدر لنا أمر بإعادتنا إلى العمل في 26/5/1435 ولم يتم تنفيذه بأمر من الأمين السابق حتى وصل الفرج بعد الله على يد الأمين الجديد صالح القاضي. وأضاف: "عانينا الكثير والكثير في السنتين الماضيتين فلدينا زملاء لا يملكون ما يسدون به حوائجهم بل إن البعض تمر عليه أيام وأسابيع وبيته بلا كهرباء ما أدى بنا إلى أن نعمل "جمعية" لزميلنا علما منا بحالته التي تشتكي إلى الله".