×
محافظة المنطقة الشرقية

بالصور والفيديو..غطاء صرف صحي بطريق الملك عبدالله بالرياض يتسبب في احتراق مركبة

صورة الخبر

كل الوطن- متابعات: وفق صحيفة مكة تقدمت شركة نت وورك ريل البريطانية بعرض للمنافسة على تقديم خدمات استشارية لجهة مشرفة على إنشاء مشروع تابع للشركة السعودية للخطوط الحديدية، تصل قيمته إلى 50 مليون إسترليني (300 مليون ريال)، رغم تغريمها من قبل الجهات المختصة ببلادها قبل بضعة أشهر نحو 52 مليون إسترليني (318 مليون ريال) لتدني جودة أدائها. وبحسب صحيفة ديلي تلجراف البريطانية فإن نت وورك المرشح الأبرز للفوز بالعقد، رغم الحيثيات التي استندت إليها السلطات البريطانية في تغريمها للشركة، والتي كان من بينها رداءة أدائها وعدم تمكنها من مواكبة المعايير المطلوبة في الاتحاد الأوروبي، وعدم التزامها بالمواعيد. وأشارت ديلي تلجراف إلى أن 62% من دخل تلك الشركة عبارة عن منح حكومية، وأنها تسعى لزيادة دخلها عبر العقود الخارجية. وأكد المتحدث باسم الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» سليمان الخويطر لـ»مكة» طرح شركته بالفعل هذه المنافسة، مشددا على التزامها بسياسة عدم الإفصاح عن تفاصيل عروض أي متنافس، كما لا يحق لأي مرشح الإفصاح أيضا لحين انتهاء دراسة العروض المقدمة من قبل المرشحين والإعلان عن الفائز. ولفت إلى حرص الشركة على اختيار المتنافس الأفضل لرفع جودة الأداء في هذه المشاريع الحكومية المهمة جدا للبنية التحتية للسعودية. بدورها، لم تنف المؤسسة العامة لخطوط سكة الحديد، وعلى لسان متحدثها محمد أبو زيد، تقدم الشركة البريطانية للمنافسة، فيما أوضحت أنها ليست الجهة الوحيدة التي تشرف على خطوط سكة الحديد بالمملكة، مبينة أنه توجد أمانات تشرف على إنشاء خطوط المترو، كما توجد جهة تشرف على قطار المشاعر، فضلا عن شركة سار للخطوط الحديدية. من جهته أبان خبير إدارة العقود في أرامكو سابقا، الدكتور سعود البقعاوي أن اللجوء لجلب استشاريين من الخارج، ولاسيما من أمريكا وأوروبا خطأ يقع فيه كثير من المؤسسات الحكومية، وكثيرا ما يكون إنقاذا لتلك الشركات من الإفلاس مقابل حصول المؤسسة الحكومية التي تتعاقد معهم على خدمات رديئة. وقال: عوضا عن اللجوء لشركات أمريكية وأوروبية مترهلة، يمكن الاستعانة بقدرات الشباب السعودي من المهندسين الذين يمكنهم الإبداع إذا ما أعطوا الفرصة، وإن كان لا محالة، يفضل اللجوء لشركات صينية أو ماليزية أو كورية، لأنها حققت قدرا كبيرا من التطور في السنوات الأخيرة. وأضاف: على أي جهة حكومية قبل إعلان أسماء المرشحين للمنافسة على عقودها، إجراء تقييم دقيق لمستواهم يستند على الإنجازات التي حققوها في السنوات الأخيرة، واستبعاد من تسجل أي ملاحظات على أدائه، فشركة مثل هذه الشركة المذكورة فشلت في تحقيق المعايير في بلدها الأم رغم أنه سوقها الأساسي، وبالتالي ماذا ينتظر منها أن تقدم لبلد غريب عنها؟