تثير خطابات الرئيس السوداني عمر البشير «خاصة المرتجلة منها»، علامات استفهام كبيرة عادة، لكن خطابه الأخير لأنصار حزبه 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، كان مفاجئا ومغايرا. وتكمن فجائية الخطاب في أنه أول خطاب للرجل بعد نقاهة طويلة نسبيا، بعد إجرائه لجراحة في «مفاصل الركب»، أبعدته لفترة عن الظهور الجماهيري على الأقل، وفي أن كل المراقبين كانوا يتوقعون خطابا تصالحيا، بعد الوعود التي بذلها للرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي في آخر زياراته للبلاد 10 سبتمبر المنصرم، وأبدى فيها – نقلها مبيكي ولم تنفها جهة رسمية - ترحيبه بالاتفاقين بين مبيكي من جهة وممثلين عن لجنة الحوار الوطني، وبين الرجل وممثلين عن المعارضة المسلحة من جهة أخرى في العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، وبتوسيع وساطة مبيكي لتشمل كامل الملف السوداني، بعد أن كانت مقتصرة على العلاقة بين الخرطوم وجوبا. ومغايرة، لأن الرئيس البشير وعلى خلاف ما أعلنه مسؤولون كبار في حزبه، عن موافقة الحكومة على مقترحات مبيكي للحوار. واعتبر معارضون خطاب 27 سبتمبر رصاصة رحمة صوبها الرئيس البشير إلى قلب «حواره» فأرداه قتيلا، لكن مراقبين ومحللين ومتابعين، رأوا أن مطابخ اتخاذ القرارات المصيرية في حكم الرئيس البشير، مثقلة بالمواقف التصعيدية والمفاجئة، قبل أي قرارات تستلزم تنازلات كبيرة من الخرطوم، وأن الخطاب وإن بدا موجها لمعارضي الحكم، فهو في واحد من مستوياته، رسالة لأطراف في الحزب الحاكم ترى في الحوار مخرجا، كما أنه يتضمن نبرة استرضائية لما يمكن أن يطلق عليهم «صقور الإسلاميين» الرافضين للحوار. وبين «رصاصة الرحمة والرسالة الداخلية»، عادت الأزمة في السودان للتأرجح مجددا رغم الحراك الذي تشهده، وما لقيه من تأييد دولي وإقليمي. بدأت نبرة الحوار تعلو بما عرف سياسيا بـ«خطاب الوثبة»، الذي حدد فيه الرئيس البشير في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي 4 مرتكزات لدعوته للحوار، وهي: «السلام، المجتمع السياسي الحر، الخروج بالمجتمع السوداني من ضعف الفقر إلى أفق القوة المستطاعة، وإنعاش الهوية السودانية». ولقيت تلك الدعوة رفضا من أحزاب تحالف المعارضة «قوى الإجماع الوطني»، المكون من قرابة 20 حزبا أبرزها الشيوعي والمؤتمر السوداني والبعث، وهي أحزاب تتمتع بثقل نوعي بين شرائح الطلاب والخريجين وعموم الطبقة الوسطى. فيما التحق حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده زعيم الإسلاميين السودانيين د. حسن الترابي بركب الحوار، بعد أن سبقه إليه زعيم حزب الأمة الصادق المهدي الذي جمد عضوية حزبه في «تحالف قوى الإجماع الوطني» بسبب خلافات تنظيمية وسياسية، ما وقتها «انقساما رأسيا وأفقيا في الصف المعارض». وتشترط الأحزاب الرافضة للحوار «تحالف قوى الإجماع الوطني»، اتخاذ «إجراءات بناء الثقة»، وتتضمن إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقف الحروب، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتكوين حكومة انتقالية، وانتخابات حرة نزيهة. ومنذ ذلك التاريخ – 27 يناير 2014 – شهدت الساحة السياسية حراكا متصلا، تواصل بلقاء الرئيس البشير - 6 أبريل (نيسان) الماضي – مع أحزاب الحوار، والذي وجه فيه بإجراءات لإنجاح الحوار، ضمنت تمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي بلا قيد ووفقا لنصوص القانون، وتعزيز حرية الإعلام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتمكين المعارضة المسلحة من المشاركة، وتكوين ما عرف بلجنة (7+7) الحكومة وأحزابها من جهة وأحزاب الحوار من الجهة الأخرى. ووجه اعتقال كل من رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ ضربة عنيفة للحوار الوطني - 17 مايو (أيار) الماضي، و8 يونيو (حزيران) على التوالي – على خلفية انتقادات وجهاها لقوات التدخل السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني واتهامها بارتكاب انتهاكات في مناطق النزاعات، واتهم عناصرها بأنها منفلتون وقبليون، في الوقت الذي تقول فيه الأجهزة الأمنية إنها قوات نظامية، وتنفي عنها ارتكاب انتهاكات، وأفرجت عنه بعد تقديمه لاعتذار عن اتهاماته تلك، وهو الشيء الذي دفعه لمغادرة البلاد والمعارضة من الخارج، فيما طال اعتقال الشيخ 100 يوم، وجهت له خلالها اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، واشترطت لإطلاق سراحه – حسب روايته - تقديم اعتذار مثيل لاعتذار المهدي بيد أنه رفض الاعتذار، وأطلق سراحه بوساطة الرئيس ثابو مبيكي، في زيارته الأخيرة للبلاد - 10 سبتمبر الماضي. ووقع الصادق المهدي فور مغادرته للبلاد «غاضبا ومغاضبا» مع زعيم «الجبهة الثورية» مالك عقار – 8 أغسطس (آب) الماضي - «إعلان باريس»، لتوحيد قوى التغيير ووقف الحرب وبناء دولة المواطنة والتغيير السلمي الشامل وتحقيق الحرية والديمقراطية. وفور التوقيع أعلنت الجبهة الثورية – لأول مرة - وقف إطلاق نار من جانبها لمدة شهرين، وهو الأمر الذي عده مراقبون كثر اختراقا مهما في ملفات الحرب في البلاد. وفي تطور لاحق، وقعت مجموعة إعلان باريس مع الوساطة الأفريقية بقيادة رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي – 5 سبتمبر الماضي – بقياد رئيس حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس الجبهة الثورية مالك عقار، ومجموعة الأحزاب المشاركة في الحوار لجنة (7+7) بقيادة رئيس «حركة الإصلاح الآن» غازي صلاح، ووزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، اتفاقين منفصلين، كل مع الوساطة تضمنا اعتماد الحوار أساسا لحل المشكلة السودانية، ولا يختلفان في جوهرهما عن «إعلان باريس». وفور توقيع الإعلانين أعلن الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي بعد اجتماع مع الرئيس عمر البشير - 10 سبتمبر – ترحيب الأخير بالاتفاقين، وقال في تصريحات بالخرطوم، إنه «حصل على ضمانات رئاسية تمكن المتمردين من المشاركة في الحوار، وعلى تعهد بتهيئة أجواء الحوار وإطلاق الحريات والمعتقلين، وتوحيد قنوات التفاوض مع المتمردين لإقرار هدنة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وهو ما عرضه على مجلس الأمن الدولي، ولقي ترحيبا واسعا». لكن الرئيس البشير في خطابه لمؤتمر حزبه في ولاية الخرطوم – 27 سبتمبر الماضي – قطع بأن حزبه لم يلجأ للحوار عن ضعف، وقال: «لما طرحنا برنامج الحوار ما طرحناه عن ضعف، ما ضاق الحبل في رقبتنا، لا نحن كالنخل نموت واقفين». وحدد سقوفا للحرية بقوله: «يجب أن يعلموا أن الحرية لها سقف، وليست مطلقة وإلا تصبح فوضى»، وحذر من انتقال السيناريو اليمني إلى السودان: «نحن نؤكد أن الخرطوم لن تكون صنعاء»، وحذر من تجاوز الخطوط الحمراء وانتقاد القوات الأمنية: «أي شيء بضرب معنويات المقاتلين في الميدان ما بنسمح بيهو». ودعا زعيم حزب الأمة المهدي لـ«التبرؤ من إعلان باريس» الذي وقعه مع الجبهة الثورية مقابل السماح له بالعودة، وقال: «رسالة للسيد الصادق المهدي، مرحب بيك في أي وقت لكن بعد أن يتبرأ مما وقعه في باريس، لأنو وقع مع حركة على تغيير النظام، والجبهة الثورية برنامجها هو العمل المسلح لإسقاط النظام». وجدد الرئيس البشير في خطابه التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها في أبريل المقبل، على عكس ما يطالب به المعارضون والوسطاء بتكوين حكومة انتقالية وتأجيل الانتخابات. واعتبر الكثيرون الخطاب رصاصة رحمة أطلقت مباشرة لقلب الحوار، فيما لا يراه المحلل السياسي والكاتب عبد الغني أحمد إدريس كذلك، بقوله إن «خطاب الرئيس موجه للصقور في المؤتمر الوطني (المجموعة الرافضة للحوار)، وهو خطاب وليد لحظته وكأن المسرح كان معدا له ليقول هذا الكلام». ويرى عبد الغني أن الخطاب يشبه خطابات كثيرة للرئيس البشير، مثل خطابه عقب استيلاء الحركة الشعبية لتحرير السودان لمنطقة «توريت» أثناء مفاوضات السلام السودانية، وأعلن فيه وقف التفاوض، والعمل على تحرير الجنوب عبر البندقية وسرعان ما تراجع عنه، وإلى خطابه في مدينة «الأبيض»، أيام استيلاء قوات جنوب السودان على منطقة هجليج، والذي وصف فيه الحركة الشعبية بـ«الحشرة الشعبية»، والذي تراجع عنه في غضون أشهر معدودة. وقال إن «الخرطوم سرعان ما تراجعت عن النبرة الحماسية والتعبوية في تلك الخطابات، وهي النبرة ذاتها في خطاب 27 سبتمبر، وإن الخرطوم ستعود عنها وتقبل الحوار وفق ما هو مخطط له دوليا». من جهته، يقف أمين العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمه على النقيض، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «خطاب الرئيس البشير الأخير يحمل عدة رسائل ربما رسالة كبيرة للخارج، فكلمة – الخرطوم ليست صنعاء – تعني أن الذين زحفوا من الجبال واحتلوا صنعاء، لن يستطيعوا الزحف من جبال النوبة ويستولوا على الخرطوم». ويعتقد رحمة أن الرئيس يملك معلومات استخباراتية، عن جهات تخطط لعمليات عسكرية غير معروفة الجهة، ربما في الخرطوم أو كادوقلي أو الأبيض، ويقول: «لعل المعلومات الاستخبارية التي يملكها البشير لها علاقة بجهات خارجية، لذا فإن هذا الخطاب موجه للخارج». ولا يستبعد توجيهه للاتحاد الأفريقي، ولجنة مبيكي، ومجلس الأمن، مشيرا إلى خطاب أرسلته الخرطوم إلى الوساطة الأفريقية بإلغاء المحادثات مع الحركة الشعبية الشمال المقرة حسب مقترح مبيكي قبل منتصف الشهر الحالي. بيد أن رحمة عاد ليقول إن تأجيل المباحثات مع الحركة الشعبية، وعدم تحديد مواعيد للمباحثات مع حركات دارفور المسلحة، يدل على أن الرئيس البشير يريد إرسال رسالة تقول «إن الخرطوم قوية». ويوضح رحمة أن الرئيس ربما أراد الكشف للأحزاب بما فيها أحزاب الحوار، أن لديه «خطة ب»، وهي الانتخابات، لكنه فتح كوة للمشاركين بأنه على استعداد لتكوين حكومة لتدير الانتخابات، حتى لا يقال إنها انتخابات مزورة لأن المؤتمر الوطني أدارها. ويشير إلى أن الرئيس بعد الخطاب مباشرة ذهب للمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، لكنه «شهود المنافع» كان أولوية بالنسبة له، وقال: «لذلك اجتمع بولي العهد السعودي، وما رشح من الأخبار أن اللقاء كان مثمرا، وبعض المحللين يقولون إنه أراد صرف إغلاق المفوضية الثقافية الإيرانية في الخرطوم». وجزم بأن الحوار سيتواصل وأن الحزب الحاكم لطمأنة القوى السياسية أعلن أن الرئيس سيجتمع بكل أحزاب الحوار بعد رجوعه من السعودية. ووصف رحمة قضية الانتخابات بأنها «خيال مآتة»، بالنسبة لأحزاب الحوار والأحزاب الرافضة له، وأضاف: «ربما وجد المؤتمر الوطني مباركة من الغرب خاصة الولايات المتحدة الأميركية لخطته في المضي في الحوار، ويمكن أن تحدث انتخابات جزئية للرئاسة للتجديد لعمر البشير، وهو ما يريده المؤتمر الوطني، ليخرجه من الصراعات بغيابه». وقال إن من بين السيناريوهات المتاحة، أن يستمر البشير أثناء مرحلة الحوار – وربما – يتنحى بعدها لنائبه الأول غير المحدد، بما يقتضي تعديلا دستوريا للنص الذي يقول إن رئيس المجلس الوطني هو من يقوم بمهام الرئيس حال خلو منصبه 60 يوما. وتوقع رحمة تعديل الدستور لإعطاء الرئيس البشير فترة انتقالية تتراوح مدتها بين سنة أو سنتين يخرج بعدها من الحياة السياسة بعد أن يكمل الحوار بتوحيد بقية السودان، لتذكر له في سجله في التاريخ. ولم يستبعد قبول مقترح تسمية «رئيس وزراء»، هو أمر قد يحدث بتعديل دستوري قبل نهاية البرلمان الحالي، وكشف عن توجيه توصية من قبل قطاعات الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» باستحداث منصب رئيس وزراء. كما توقع تكوين برلمان انتقالي عن طريق الاختيار حال الاتفاق في الحوار الوطني. ويعتقد رحمة أن الولايات المتحدة الأميركية تريد خلق استقرار في السودان، لأن الأوضاع الإقليمية متفجرة، وحال تفجر الأوضاع في السودان فإن أميركا ستفقد الاستقرار في أفريقيا كلها تقريبا، ويضيف: «إذا تفجرت الأوضاع في السودان سيؤثر ذلك على البحر الأحمر وممرات النفط، وعلى مصر، وبالتالي على إسرائيل الدلوعة التي لا ترضى أميركا أن يمسها شيء». وتوقع رحمة أن يشهد السودان مرحلة استقرار تم التمهيد لها بسيطرة الجيش السوداني الآن على مناطق العمليات، وأن الخطاب نابع أصلا من سيطرة القوات المسلحة على مناطق العمليات. ولتأكيد استمرار الحوار قال رحمة: «الآن ألمانيا تعمل بتوافق مع المؤتمر الوطني لتأتي الحركات المسلحة للحوار، وكما يعمل رئيس تشاد إدريس ديبي على تحقيق تعهده في مؤتمر أم جرس الثاني ليأتي بحركات دارفور للحوار». وزعم رحمة مستندا إلى ما سماه «ما رشح في صحف الخرطوم» أن نائب الأمين العام للحركة الشعبية – الشمال ياسر سعيد عرمان، وافق على رئاسة البشير للفترة الانتقالية، واعتبره تحولا في طريقة الجبهة الثورية أو الحركة الشعبية قطاع الشمال على الأقل. من جهة أخرى اعتبر أستاذ العلاقات الخارجية بجامعة أم درمان الإسلامية، بروفسور صلاح الدومة خطاب الرئيس البشير «ارتدادا ونكوصا» عن خطاب «الوثبة»، وتراجعا عن التعهدات التي قطعتها حكومة الإنقاذ. ووصف الخطاب بأنه «ديدن وطريقة الإنقاذ» في التراجع عن العهود والمواثيق، وقال: «ما قطعت الإنقاذ عهدا، إلا وتراجعت عنه قبل أن يجف المداد». وأوضح أن الإنقاذ تعود للناس في الأزمات، لكنها بمجرد الإحساس ببعض «العافية»، في المجال الأمني أو الاقتصادي أو السياسي، تنكص عن عهودها، وقال: «سرعان ما يقلبون ظهر المجن، ويتحدثون بسفيه القول، والعبارات غير المسؤولة». وقال الدومة إن تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد، وارتفاع سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وكسر حصار تحويل الأموال عن طريق دولة قطر، وما سماه «الانتصارات العسكرية» لنظام الإنقاذ على الجبهة الثورية، هي التي جعلت الرئيس البشير يدلي بخطابه الأخير. واعتبر الدومة لقاء الرئيس البشير بولي العهد السعودي انفراجا في العلاقات، وقال: «بمجرد قبول السعودية الجلوس للبشير، فهذا يعد انفراجا». وأوضح أن تفجر الأوضاع في الإقليم زاد من أهمية نظام الإنقاذ، وجعل العالم الغربي لا يرفض مقايضته على مصالحه مقابل الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة في السودان. وقال الدومة: «إن الحركات المسلحة أصبحت مستعدة لكل شيء، فبعد أن كانوا مصرين على إسقاط النظام بقوة السلاح، فإن حلفاءهم الغربيين أقنعوهم باستحالة الأمر، وبأنه غير محبب بالنسبة لهم، وبالتالي لا بد من التفاوض والحوار». وتوقع ممارسة ضغوط غربية عنيفة على نظام حكم الرئيس البشير لقبول الحوار، مقابل غض الطرف عن ملف الديمقراطية والعدالة والمساواة في السودان. من جهتها، اعتبرت الحركة الشعبية – الشمال حديث الرئيس السوداني عمر البشير تنصلا عن الحوار وإفشالا لجهود الاتحاد الأفريقي لإحلال السلام، وتحضيرا لشن حرب واسعة خلال فصل الصيف القادم في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. ونقلت تقارير صحافية عن الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان انتقاده لتأجيل التفاوض المقرر من قبل الآلية الأفريقية من قبل الحكومة، ونفيه لتقديم رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي لاقتراح بالتأجيل. وقال عرمان – حسب «سودان تربيون» - «أقول بوضوح إن الخرطوم تتجه للحرب وإنها تتجه لإحباط كل مجهودات مجلس السلم والأمن الأفريقي ومبيكي، وعلى المجتمع الدولي أن يتعامل مع الخرطوم بجدية».