حددت المحكمة الجزائية في جدة الأحد المقبل لبدء إعادة النظر في دعويين قضائيتين قدمتهما الموظفة الإدارية بجامعة الملك عبدالعزيز آمال باوزير ضد مسؤولين في الجامعة في الحق الخاص، تتهم فيهما عميدة إحدى الكليات ومدير إحدى الإدارات في الجامعة بالقذف والتشهير وتلفيق تهم كيدية لها للإضرار بها، فضلا عن تشويه سمعتها الوظيفية. وكانت المحكمة الجزائية قد قررت صرف النظر عن الدعوى قبل شهرين، إلا أن محكمة الاستئناف أعادت القضية لها مجددا وطلبت إعادة البت فيها. وقدمت المدعية آمال في الجلسة إيضاحا للمحكمة يتضمن أن اثنين من المسؤولين في الجامعة - رجل وامرأة - تسببا في متاعب لها بمضايقتهما لها وترويج شائعات غير صحيحة ضدها، واتهامها - على حد قولها - بأنها تعاني من اختلالات ووجود مشادات لها مع زميلاتها، ما أدهشها كثيرا، وزادت «كسبت قضية أمام ديوان المظالم من قبل، وما زلت متمسكة بمقاضاة العميدة رغم إحالتها مؤخرا للتقاعد». وطالبت الموظفة في ختام لائحة الدعوى، بإيقاع عقوبة تعزيرية رادعة وزاجرة (السجن والجلد)، على من نالا منها وتسببا لها في متاعب كثيرة ومضايقات عدة، بسبب افتراءات لا تمت للواقع بصلة - وفق دعواها - وأبدت استعدادها لإحضار أربع شاهدات من موظفات الجامعة. من جهتهما ينكر المدعى عليهما وجود إجراءات تعسفية ضد الموظفة، وتمسكا بسلامة موقفهما وطالبا بشطب الدعوى. وتأتي الجلسات القضائية بالتزامن مع شكوى جديدة تطالب فيها الموظفة بإلزام الجامعة بتنفيذ منطوق الحكم بإعادة رواتبها كاملة بعد أن ظلت الجامعة تتحفظ عليها بدون وجه حق وتبلغ أكثر من 171 ألف ريال، كما تطالب بترقيتها وتجميد الإجراءات التعسفية والجزاءات التأديبية التي اتخذت ضدها - حسب شكواها - وقالت «كسبت حكما نهائيا صادرا من ديوان المظالم، ولكنه لم ينفذ إلا جزئيا برجوعي إلى عملي دون صرف مستحقاتي عن 15 شهرا وتسعة أيام، وليس للجامعة الحق في تجزئة الحكم، كما أن وزارة الخدمة المدنية أفادت بأن ما صدر بحقي ليس نظاميا». وأفاد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور شارع البقمي، أن الإجراءات سليمة وأنها ملتزمة بتنفيذ ما يصدر عن القضاء.