الخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، قبل انعقاد مؤتمر إعادة إعمار غزة، كانت ضرورية لفتح باب التفاؤل بإمكانية السير على طريق الأمن والاستقرار. وقد ثمن المشاركون الخطة المقدمة من الحكومة وما تضمنته من إجراءات مطلوبة للشروع في إعادة الإعمار. ولا شك في أن «إعادة الإعمار» قضية ملحة ولها تأثيراتها الإيجابية على المستقبل إلى جانب قيمتها في معالجة الأوضاع الإنسانية التي خلفها الدمار مع الحصار الخانق على حياة الناس في القطاع. والمسارعة في تنفيذ برامجها ضرورة لإزالة الاحتقان والتوتر السماح بالتحرك على المسار السياسي بما يترجم مفهوم الإعمار بمعناه العام الذي لا يقف عند المنازل المهدمة والمدارس المحطمة والمصانع المتوقفة والطرقات المكسرة، بل تجاوز إلى إعمار حياة الناس بصورة عامة ويوفر لهم الأمن النفسي وحماية الأرواح والممتلكات. ومن المؤكد أن الإعمار بهذا المفهوم الشامل لا يتم إلا ضمن مفاهمات سياسية تتضمنها إجراءات وخطوات عملية في إطار رؤية دولية قادرة على صيانتها وإلزام جميع الأطراف بالامتثال لها. ومطلوب من الدول المشاركة في برنامج الإعمار أن تدعم وتضغط في هذا الاتجاه حتى تتشكل إرادة دولية لديها قناعة بأهمية الاستقرار في المنطقة، وأن مما يساعد على هذا الاستقرار ضمان حق الشعب الفلسطيني وفق الأعراف الدولية والاتفاقات المتعلقة بالسلام. وما لم تتوفر هذه الرؤية والإرادة الدولية فإن أسباب الدمار والنزاع والتوتر ستظل باقية وحية قابلة للاشتعال في أي وقت. والفلسطينيون، رغم تباين وجهات النظر بينهم، تمكنوا من تجاوز الاختلافات في هذا الظرف واستطاعوا توفير البيئة الضامنة لالتزامهم بما تتطلبه الجهات المانحة، أي أن المسؤولين الفلسطينيين جاهزون مع شركائهم، لإزالة دواعي تكرار المأساة وهم لا يريدون تكرار ما تعرض له الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة خلال السنوات الماضية ويعرفون حجم الأضرار الواقعة عليهم ويتطلعون إلى اليوم الذي يعيش فيه أهلهم بأمان، لكن ليس معنى ذلك أنهم جاهزون للتخلي عن حقوقهم المشروعة وليس من المنطقي أن يطالبهم أحد منصف بذلك بعد كل التضحيات التي قدمها هذا الشعب. وهذا الواقع وملابساته وما يجري في المنطقة يستدعي من الدولة الراعية لمشروع السلام أن تتحرك لاستثمار الظرف والمعطيات الحالية وتخطو بجدية لدفع الأطراف إلى طاولة المفاوضات والوقوف في وجه كل الإجراءات والسياسات على الأرض التي تعطل هذا التوجه وتريد أن تفرض شروطها على المفاوض الفلسطيني. إن الدول المساهمة في برنامج الإعمار ستكون عونا لأي تحرك في هذا الاتجاه لأنها تعرف حجم المظالم التي يتعرض لها الفلسطينيون، ومن مصلحة الأسرة الإنسانية والمجتمع الدولي معالجة القضية بما يحقق العدالة ويضمن الاستقرار.