قال المهندس عمروعلى أمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ: إن تأخر إصدار قانون الانتخابات البرلمانية الخاص بتقسيم الدوائر يعرقل الحياة السياسية في مصر، ودعا رئيس الجمهورية لسرعة إعلان التقسيم الجديد للمحافظات حتى يتم إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، مشيرا إلى أنه في حال عدم الإعلان عن تقسيم المحافظات الجديد ستكون الانتخابات البرلمانية القادمة باطلة.. ورأى أن القوانين القائمة حاليا تعرقل الجميع عن أداء أعمالهم حتى لوكان رئيس الجمهورية. وأوضح أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، الذي أقر نسبة 80% للمقاعد الفردية، و20% للقوائم يعني إعدام الأحزاب السياسية، ويجعل البرلمان القادم خدميا وليس تشريعيا، وأكد أن غالبية التحالفات الموجودة على الساحة السياسية عبارة عن لقاءات ودية، وخطابات نوايا، ولقاءات إعلامية، متوقعا حدوث صراعا شديدا عند الإعلان عن القوائم، على غرار ماحدث في تحالف الكتلة المصرية، الذي كان يضم أحزاب «المصرى الديمقراطى – المصريين الأحرار – التجمع»..