توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» زيادة الأصول الإجمالية للمصارف الخليجية التقليدية والإسلامية الى 2 تريليون دولار بنهاية عام 2015 مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2013، والتي بلغت 1.7 تريليون دولار، ومن المرجح أن تنمو حصة الائتمان المصرفي في دول الخليج بنحو 10% خلال العامين 2014 و2015م. وأشارت الوكالة الى أن قطاع التمويل الاسلامي في دول «التعاون» سيحافظ على نموه السريع خلال السنوات المقبلة على الرغم من النتائج المتباينة عبر القطاعات في عام 2014م. وكشف التقرير الصادر عن الوكالة أن توسّع القطاع سيكون مدفوعًا بالتوقعات الاقتصادية القوية لدول مجلس التعاون، واحتياجات البنية التحتية المستمرة، وزيادة اصدارات الحكومات والكيانات المرتبطة بها. وسوف تشكّل التوجّهات الحالية والمتوقعة في التمويل الإسلامي، خاصة الدور المتزايد للقوانين التنظيمية في تطور السوق، المواضيع الرئيسية للمؤتمر الذي تعتزم «ستاندرد آند بورز» استضافته في دبي بتاريخ 14 أكتوبر 2014. وقال ستيوارت أندرسون، المدير العام والمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة «ستاندرد آند بورز»: «نحن متفائلون بتوقعاتنا لقطاع التمويل الاسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، لكننا نرى مستويات أداء مختلفة بين القطاعات هذا العام، ومجموعة واسعة من القضايا الهيكلية التي تستمر في فرض التحديات. وعلى الرغم من تحقيق النمو، إلا أن هذا القطاع المدفوع بالطلب لا يزال يعاني من محدودية العرض. ومن أجل تسريع وتيرة النمو، من المهم للغاية توسيع وتعزيز مراكز التمويل الاسلامي القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي، واعتماد بيئة تنظيمية أكثر شفافية. وسوف تناقش ستاندرد آند بورز في مؤتمرها السنوي الثالث للتمويل الاسلامي مستقبل القطاع مع التركيز على دور القوانين التنظيمية في تسهيل تطوره». وسوف يكون مستقبل قطاع الصكوك من بين المواضيع الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر. وقد سجّل القطاع أحجامًا صحية في عام 2014، حيث بلغت قيمة اصدارات دول الخليج حتى تاريخ 5 أكتوبر 20.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 27.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتم التعويض عن الانخفاض الذي شهدته اصدارات صكوك الشركات والبنية التحتية بمقدار الثلث تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 من خلال زيادة إصدارات الحكومات والمؤسسات المالية. وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يشهد إصدار الصكوك في عام 2014 نموًا بمعدل 5% عن العام الماضي، وتدعم هذه التوقعات إعادة تمويل الاحتياجات من الصكوك والآفاق الاقتصادية الجيدة لدول مجلس التعاون الخليجي. وبصورة متزامنة، واصلت المصارف الاسلامية الخليجية زيادة حصتها في السوق ضمن المنطقة. وعلى الرغم من ان «ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو المصارف الاسلامية لتقترب تدريجيًا من المصارف التقليدية على مدار العقد المقبل، ستستمر الحصة السوقية للمصارف الاسلامية في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف أندرسون: «يعود نمو الخدمات المصرفية الاسلامية الى النمو الاقتصادي القوي، واستعادة دورة جودة الأصول في الشركات، وفرص التمويل الوافرة.. ونحن نعتقد أن المصارف الاسلامية ستنمو بوتيرة أسرع من أقرانها، لاسيما في البلدان التي تنطوي على أعلى احتمالات نمو الائتمان المحلي». وعلى نقيض القطاع المصرفي الإسلامي، انخفض أداء قطاع التكافل في دول «الخليجي» عن أداء أقرانه من المصارف التقليدية.. وقد أسهمت المقاومة المستمرة لمفهوم التأمين في تعرّض السوق لهيمنة خطوط العمل الالزامية وإضعافه بالمنافسة الحادة للأسعار. وتتوقع «ستاندرد آند بورز» ان ينتج قطاع التكافل في دول مجلس التعاون أكثر من 10% فقط من إجمالي أقساط التأمين في السوق. ويهيمن التأمين الطبي وتأمين السيارات على القطاع، في حين ان توفير منتجات الادخار للحياة، والتي تشكّل دعامة الأسواق الناضجة، لا يزال يفتقر الى التطوير في المنطقة.