قال محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الاقتصاد الوطني، ان السلطة الفلسطينية ستتسلم المسؤولية في المعابر الفاصلة بين قطاع غزة واسرائيل يوم غد الاحد وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المانحين لإعادة اعمار قطاع غزة في القاهرة. واضاف مصطفى في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الفلسطينية أمس ان طواقم من موظفي الحكومة ستتولى مهمة الاشراف على نقل البضائع لاعادة اعمار غزة في معبر "كرم ابو سالم" جنوب القطاع ، وحركة المسافرين بين الضفة وغزة في معبر بيت حانون "ايرز" في شمالا. وتضم هذه الطواقم ممثلين عن مختلف الوزارات كالصحية والزراعية والاسكان والشؤون المدنية الذين سيشرفون كل حسب تخصصه على البضائع التي تدخل القطاع لاعادة اعمار ما دمره الاحتلال وتوفير البضائع للمواطنين. واوضح مصطفى "ان الاجراءات تسير قدما، فالإخوة في وزارة الشؤون المدنية والمعابر يعملون على ترتيب الأمور بشكل قريب جدا القرار اتخذ والموضوع إجرائي فالكل متوافق عليه والموضوع هو فقط تحضير طواقم وترتيب أمورها بحيث تمارس عملها بشكل قريب جدا". ومن المقرر ان يفتتح الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس في القاهرة اليوم مؤتمر المانحين لإعادة اعمار قطاع غزة والذي يستمر يوما واحدا. وأعرب مصطفى عن أمله بأن تقدم الدول المانحة المشاركة في المؤتمر الأموال التي تطلبها السلطة الفلسطينية لإعادة اعمار غزة والمقدرة بأكثر من اربعة مليارات دولار. واضاف:" قدرة المانحين على الاستمرار في تقديم المساعدات وصلت إلى حد غير مريح وأيضا ما يحدث في المنطقة والعالم من حيث وجود طلب متزايد على المساعدات المالية من المانحين هو عامل سلبي بالنسبة لنا لأن هناك قضايا كثيرة وملفات كثيرة مفتوحة في المنطقة، والمانحون يولون اهتماما لها ". وأضاف: "ولكننا قمنا بكل ما نستطيع من اجل إقناع المانحين بتقديم اكبر دعم ممكن وذلك من خلال التقرير الذي أعددناه والذي شهدت الأطراف الدولية بمصداقيته وبمهنيته، كما عملنا أيضا من اجل طمأنتهم على مواضيع التهدئة الأمنية والسياسي لأنهم مثلنا يريدون أن يروا أفقا سياسيا وان لا تتكرر الحروب والهجمات على قطاع غزة في المرحلة القادمة. وتابع: هم - المانحون- يريدون أن يروا أفقا سياسيا للقضية الفلسطينية بمعنى انه لا يكفي فقط إعادة اعمار وإنما نحن نريد وهم أيضا يدعمون إيجاد حل سريع للموضوع السياسي وهذا هو توجه القيادة السياسية بقيادة الرئيس محمود عباس في برنامجه السياسي بالتوجه إلى مجلس الأمن من اجل وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال. من جهة اخرى، قال مصطفى ان حكومة التوافق الوطني بدأت بممارسة عملها بشكل مباشر أكثر في القطاع من خلال التواجد الفعلي.. وهذه خطوة مهمة جدا في المرحلة القادمة والمباشرة في إعادة الاعمار وإدارة المعابر لأن هذه الملفات على المستوى المدني مهمة جدا أن تبدأ بها الحكومة في المرحلة القادمة .