دخلت عملية صياغة تعديلات على الدستور المصري الذي كان عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مرحلة المنعطفات الصعبة، فبينما لم يُحسم بعد الجدل حول مواد «الشريعة الإسلامية»، دخلت المواد المتعلقة بوضع الجيش في المستقبل على خط التجاذبات السياسية. وفيما بدأت اجراءات لتجفيف منابع تمويل جماعة «الاخوان المسلمين» مع استمرار الحملة على عناصرها، اغتال مسلحون ضابطا في الجيش المصري في هجوم على عربة عسكرية في محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر امني ان العربة كانت تقف في مدخل مدينة الصالحية، إحدى مدن المحافظة عندما تعرضت للهجوم. وقتل كذلك ضابط صف وأصيب ضابط ومجند. ويأتي ذلك في وقت حظرت القاهرة التبرعات داخل المساجد لمصلحة جهات غير رسمية، في تصعيد للحملة الهادفة إلى «تجفيف منابع تمويل» جماعة «الإخوان»، لا سيما أن القرار جاء متزامناً مع حكم قضائي بالتحفظ على أموال المرشد» محمد بديع وعدد من قادة الجماعة. واعلنت قوات الأمن القبض على الناطق باسمها جهاد الحداد، وبرفقته البرلماني السابق أحمد دياب وعضو مكتب الإرشاد محمود أبوزيد، داخل شقة في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) و «بحوزتهم أجهزة كومبيوتر ومنشورات خاصة بالجماعة». وظهر الحداد كصلة وصل ووجهاً بارزاً في التعامل مع وسائل الإعلام الغربية، مهاجماً عزل مرسي، وهو عمل مديراً لمكتب الرجل الثاني في الجماعة خيرت الشاطر، وابن عصام الحداد الذي عينه الرئيس مرسي مساعداً له للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية. وبالنسبة الى وضع الجيش، اعلن الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي تشكيل لجنة تبحث مع مملثي القوات المسلحة مستقبل وضع المؤسسة العسكرية. وسيتركز النقاش حول المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والتي يدافع عنها العسكريون فيما يرفضها بشدة حقوقيون وقوى سياسية وحزبية، إضافة إلى المادة 171 التي تُلزم الرئيس بتعيين وزير الدفاع من بين ضباط الجيش بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتأكد أمس أن النقاش سيشهد جدلاً واسعاً حول المادتين. وفيما شدد سلماوي على أنه لن تكون هناك «محاباة» للجيش في الدستور الجديد، دافع مصدر عسكري مسؤول عن إلزام تعيين قائد الجيش بموافقة المجلس العسكري، معتبراً أن ذلك «من شأنه عدم تعرض القوات المسلحة لأي أهواء سياسية مع تعاقب الرؤساء». وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد لمرسي، قال إن «التعديلات وضعت القوات المسلحة فوق الدستور عندما جعل اختيار وزير الدفاع حقاً أصيلاً وفريداً للمجلس العسكري للقوات المسلحة وهو ما يناقض فكرة الدولة المدنية». من جانبه، عزا عضو لجنة الدستور عمرو الشوبكي تمسك المؤسسة العسكرية بهذه المادة إلى «مرارة حكم الإخوان... قضايا مثل هذا النوع كنا نطمح أن نتخطاها بعد ثورة يناير». لكنه لفت إلى «اختلافات في وجهات النظر داخل لجنة تعديل الدستور حول وضع القوات المسلحة في المستقبل»، مشيراً إلى «نقاشات ستحصل خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن الوارد جداً تعديل المواد المتعلقة بالجيش في الدستور».