قررت وزارة العمل احتساب الموظف السعودي من ذوي الاحتياجات الخاصة بموظف سعودي واحد فقط في المقابل المالي، بينما قررت احتسابه بعدد 4 سعوديين في نسب التوطين فقط، إذ يبلغ المقابل المالي لرخصة العمل للعامل الوافد 100 ريال مقابل كل موظف سعودي، وعند تجاوز عدد العمال غير السعوديين لعدد الموظفين السعوديين يكون مبلغ التجديد عن العمالة الوافدة الزائدة بـ 2400 ريال. واشترطت وزارة العمل على صاحب المنشأة الذي يوظف ذوي الاحتياجات الخاصة لأجل احتسابه بـ 4 سعوديين في التوطين، أن يوظف سعوديا آخر في التأمينات وفق الدوام الكامل ليتم احتساب النطاقات للمعاق، كما بينت أن صاحب المنشأة إن كان معاقا فلا يتم احتسابه بـ4 أشخاص في نطاقات إلا بتوظيفه سعوديا آخر، وتسجيله في التأمينات وفق الدوام الكامل. وكانت وزارة العمل قد حددت سابقا شروطا لاحتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة القادر على العمل في نسب التوطين بـ 4 سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه، حيث اشترطت أن يكون الحد الأدنى للأجر الشهري له 3000 ريال، وألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى كيان آخر. كما بينت أن عدد العاملين من ذوي الإعاقة القادرين على العمل إن تجاوزت نسبتهم 10في المئة من عدد العاملين السعوديين في ذات الكيان، فيحتسب كل عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة القادر على العمل يزيد عن 10في المئة كأي سعودي آخر.