صحيفة المرصد : وافقت جهات عليا على مرئيات لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن 4 وزارت، كلفت بدراسة صحة الصك الصادر برقم 909 في 1432/4/7، والذي يطوق أراضي وأملاك ومزارع لمواطنين بمساحة 22 مليون متر مربع بقرية الغولاء شمال جدة. وأكدت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة الوطن، أن مرئيات اللجنة تضمنت ضرورة إحالة الصك من قبل وزارة العدل إلى محكمة الاستئناف لشطبه وإعادة ممتلكات ومزارع المواطنين من أهالي قرية الغولاء، كون الصك الذي منحته أمانة جدة كـ"تعويض" لرجل الأعمال لقاء أرض أخرى تصرفت بها الأمانة، لم يكن قانونيا، وتضرر منه ملاك ومواطنون، متوقعة أن يصدر قرار شطب الصك من قبل محكمة الاستئناف مطلع الشهر المقبل. وكشفت المصادر أن الجهات العليا تلقت شكاوى من مواطنين بقرية الغولاء "شمال جدة" يتظلمون فيها من استحواذ صك مليوني على مساحات كبيرة من أملاكهم في القرية، بعد أن منحته أمانة جدة هذه الأراضي كتعويض عن جزء صك له تصرفت به الأمانة، رغم أنها لا تمتلك هذه الأراضي. وذكرت أنه بناء على شكاوى المواطنين صدر قرار يقضي بتشكيل لجنة من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والعدل، إضافة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لدراسة الصك الصادر والتأكد من صحة استخراجه ومعرفة صحة وسلامة إجراءات إفراغ الصك وكيفية شموله ملكيات للمواطنين وما لدى المواطنين من مستمسكات ووثائق، والرفع بالنتائج والمرئيات. وأوضحت أن اللجنة انتهت إلى مخالفة الصك المليوني لأنظمة استخراج الصكوك، مطالبة بإحالته إلى وزارة العدل لعدم سلامة إجراءاته، من ثم إحالته إلى محكمة الاستئناف من أجل استكمال إجراءات شطبه لعدة أسباب رصدتها اللجنة، من بينها تداخل هذا الصك مع صك آخر صادر من محكمة محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، وتطويقه آبار ومزارع أثرية قديمة للمواطنين، وأن محضر وقوف اللجنة على الطبيعة تضمن صحة وضع يد مواطنين على أراض زراعية وإحيائها منذ سنوات قديمة، وقبل صدور هذا الصك، ووجود مجار للأدوية والسيول داخل مساحات هذا الصك مما ينبئ بحصول كوارث وخسائر مادية وبشرية لو تمكن صاحب الصك من بيع هذه الأراضي لاستخدامات السكن أو تخطيطها كما حصل في بعض أحياء جدة. وذكرت أن اللجنة رصدت التقدير المتدني بشكل ملفت للنظر من قبل لجنة تقدير العقارات بمحافظة جدة، حيث سبق أن قدرت القيمة السوقية لتلك الأرض عام 1425 بـ22 مليون ريال، ثم باعه رجل الأعمال بعد صدور الصك بـ11 يوما فقط بـ655 مليونا، مما يدل على أن الارتفاع في قيمة المبايعة فيه نوع من المبالغة والاحتيال، مشددة على أن اللجنة أوصت بإحالة كافة المتورطين في هذا الصك للجهات المختصة لمساءلتهم ومحاسبتهم.