طلبت لجان التعديات في محافظة جدة مشاركة وزارة الحرس الوطني وإدارة المجاهدين في منطقة مكة المكرمة لإنجاز مهمات تحرير الأراضي المعتدى عليها، بغية توفير الحماية الأمنية بجانب شرطة منطقة مكة المكرمة أثناء مباشرة إزالة الإحداثيات، وإيقاف التعديات بالمواقع التي تم وضع اليد عليها في المحافظة. وكشفت مصادر لـ «الحياة» أن أمانة جدة طلبت من إمارة منطقة مكة المكرمة مشاركة مندوب من الحرس الوطني وإدارة المجاهدين في لجنة التعديات على غرار المعمول به في لجنة تعديات منطقة الرياض، كما طلبت أمانة محافظة جدة من طريق مخاطبة وزارة المالية استحداث بند من موازنة الأمانة لتشغيل وصيانة المركبات ومعدات لجنة التعديات. وقالت المصادر: «إن الأراضي المخصصة للمواطنين التي يرصد فيها التعدي يتم فيها إشراك أمانة جدة لتحديد الملكيات ورصد التعدي قبل أية إزالة للممتلكات، وذلك من مبدأ الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم الإضرار بممتلكاتهم، وعند التأكد من صحة التعدي تتم إزالته وتسليم الأراضي لملاكها». وتأتي تلك التحركات في المطالبات لزيادة الإمكانات البشرية والآلية للجان التعديات، لممارسة عملها وتلافي المعوقات التي قد تواجهها جراء المقاومة من المعتدين. يذكرأن الجهات العليا أنهت الإطار التشريعي الخاص بملاحقة المعتدين والمتجاوزين على الأراضي المملوكة للدولة، إذ أسندت لهيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولية ملاحقتهم قضائياً عبر دعاوى ترفع لكل من المحكمة العامة والمحكمة الجزائية، لغرض إيقاع العقوبة التعزيرية عليهم. وكشفت ملامح النظام الذي أعلن عنه أخيراً، أن اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء لدرس هذا الموضوع، أقرت قيام هيئة التحقيق والادعاء العام برفع دعوى أمام المحكمة المختصة، لإثبات قيام الأشخاص بالتعدي على الأراضي الحكومية، وفي حال ثبوت ذلك، ترفع دعوى أمام المحكمة الجزائية، لإثبات قيامهم بعمل مخططات عشوائية على تلك الأراضي وبيعها إلى الناس، وطلب الحكم بتعزيرهم إزاء ما قاموا به، واعتبارها قاعدة عامة تتبع مع الحالات المماثلة.