×
محافظة المنطقة الشرقية

بالصور والفيديو.. القصة الكاملة لطفلة باعها “داعش” في سوق العبيد

صورة الخبر

قال تقرير عقاري متخصص إن نجاح أو فشل حزمة القرارات الاستثمارية التي يتخذها الأفراد والمؤسسات بجميع أنواعها وأحجامها يُنظر إليه من خلال قدرتها على توليد العوائد وقدرتها على الحفاظ على القيم الاستثمارية الابتدائية على أقل تقدير. موضحاً أن معدل العائد في المحصلة النهائية يمثل الحد الفاصل بين الحاجة إلى تعظيم العوائد والأصول وبين تلبية حاجات الأفراد من المساكن والعقارات، كما يمثل أيضاً حالة الانتقال من مرحلة تغطية المتطلبات الأساسية من السكن وبين الاستثمار فيه لتوليد العوائد. وأضاف تقرير شركة المزايا القابضة أن بقاء الطلب على منتجات القطاع العقاري أعلى من معدلات العرض على المساكن بشكل خاص وباقي المنتجات العقارية بشكل عام، من شأنه أن يحافظ على وتيرة النشاط العمراني عند الحدود العليا من التشغيل والحفاظ على أعلى معدل للاستقرار والنمو على مستوى القطاع والشركات العاملة فيه. وتشكل مرحلة الانتقال من تلبية الطلب المحلي إلى مرحلة استهداف فئات أخرى من المجتمع المحلي والإقليمي والخارجي بداية لمرحلة التذبذب وعدم الاستقرار على قوى العرض والطلب. وتبدأ معها رحلة تحقيق العوائد من خلال الارتفاع المتواصل على أسعار المنتجات العقارية بجميع أنواعها، ومن ثم الوصول إلى مستويات سعرية منطقية تارة وغيرة منطقية تارة أخرى، الأمر الذي يضع الاستثمار لدى القطاع العقاري عند مستويات خطرة إذا ما تركزت الغايات الاستثمارية لجميع الأطراف على تحقيق العوائد فقط. الطلب المحلي الحقيقي ويشير التقرير إلى أن الحراك المسجّل لدى القطاع العقاري لدى دول المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية يمكن تصنيفه ضمن مرحلة تلبية الطلب المحلي الحقيقي القائم على الطلب القادم من المستخدم النهائي. فيما تشير المؤشرات المتداولة لدى الأسواق العقارية في المنطقة إلى تجاوز بعض الأسواق لمراحل تلبية الطلب المحلي إلى استهداف الاستثمارات الخارجية مدفوعاً بارتفاع معدلات الطلب الاستثمارية اعتماداً على الارتفاع الحاصل على معدل العائد، حيث بات من المؤكد أن معدلات العائد هي ما يحرك الاستثمار الخارجي باتجاه الأسواق العقارية لدى دول المنطقة. وبالتالي يلاحظ تسجيل ارتفاعات متواصلة على أسعار المنتجات العقارية في جميع المواقع لدى بعض الدول، وبشكل خاص لدى الإمارات العربية المتحدة وقطر، فيما تتواصل عمليات البناء والتشييد لدى عدد من الدول، بهدف تلبية الطلب المحلي المتصاعد من دون أن تصل إلى مراحل متقدمة من الاستهداف الاستثماري على المستوى العالمي، يأتي في مقدمتها المملكة والكويت. ارتفاع الجاذبية الاستثمارية وتؤكد البيانات المتداولة ارتفاع الجاذبية الاستثمارية لأغلبية القطاعات الاقتصادية لدى دول المنطقة، وفي مقدمتها القطاع العقاري، حيث استطاعت الشركات الخليجية تحقيق ارتفاع على معدل العائد بنسبة %11 لديها خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمستواها في عام 2013، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 33 مليار دولار. وكان لشركات القطاع العقاري حصة مرتفعة من الأرباح المحققة لتصل إلى 1.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى %8 خلال الفترة نفسها، فيما يتوقع أن تحافظ الشركات الخليجية على معدل عائد %10 بحده الأدنى حتى نهاية العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن معدلات العائد التي حققها القطاع العقاري الخليجي وصلت إلى ما يزيد على %10 في نهاية عام 2012، وذلك انسجاماً مع مؤشرات النمو والتعافي والاستقرار مع ترجيح أن يرتفع مستوى الزخم الاستثماري للقطاع ضمن المعطيات المتوافرة في تلك الفترة، فيما تراوحت التوقعات أن يصل معدل العائد لدى القطاع العقاري بين %10 إلى %15، في نهاية عام 2013. ارتفاع الاسعار وأكد التقرير أنه انطلاقاً من الأهمية التي يستحوذ عليها القطاع العقاري لدى دول المنطقة لجميع الشرائح، فإن مسألة ارتفاع أسعار العقارات لها تأثيرات جانبية كبيرة على جميع القطاعات والأنشطة المالية والاستثمارية، ولا بد من وضع حدود لها، إذا ما تعدت الحدود الطبيعية لها، وإذا ما تجاوزت الأهداف الاستثمارية الحقيقية، فالهدف ليس رفع الأسعار لتحقيق العوائد فقط. ذلك أن دول المنطقة تبحث وبشكل دائم عن حلول جذرية للتحديات الإسكانية، وفي الوقت نفسه إيجاد مناخات استثمارية جاذبة، وتشكل الفعاليات والمعارض العقارية الدورية المنعقدة لدى دول المنطقة مقياساً حقيقياً لطبيعة الاستثمارات واستهدافاتها، ومؤشراً مهماً للمسارات التي يتجه إليها القطاع العقاري ككل. وبات من المرجح، وكنتيجة مباشرة لتلك الفعاليات، الاتجاه نحو تكريس منطق وثقافة تحقيق العوائد من خلال الطروحات والمنتجات والأفكار العقارية المطروحة، مما سيعمل على إضافة سقوف سعرية جديدة على المنتجات الجديدة والتي ستأخذ معها جميع المنتجات والأنشطة. الأمر الذي يتطلب إعادة تقييم تلك التوجهات والمشاريع وإعادة إنتاج أفكار ومنتجات من شأنها أن ترفع من الزخم الاستثماري، وفي الوقت نفسه أن تحافظ على استقرار القطاع العقاري، وتمنع انزلاقه نحو منطق تحقيق العوائد الرأسمالية بشكل مجرد.