الملاحظ في حراك الأحداث على الساحة اليمنية أن هناك اجندات خارجية تعلن عن نفسها من قبل المليشيات الفئوية وبعض الباحثين عن الكراسي الدوارة والسؤال الذي يفرض حضوره بقوة لمصلحة من تحدث كل هذه التجاذبات وتقاطعات المصالح وإذا كانت الرئاسة اليمنية اعلنت بصراحة أن قرار تكليف رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن مبارك وافقت عليه جميع الأطراف والمكونات في اليمن فلماذا ظهرت على سطح الأحداث أصوات تؤكد رفضها لهذا القرار ويبدو أن ثمة جهات خارجية تعمل بـ «الريموت» كنترول لتوجيه البوصلة السياسية لجماعة الحوثي والذين يتلقون التعليمات من خارج حدود اليمن، إذ إن هناك أطرافا تحاول إشعال منطقة الخليج لإيهام العالم بالعبث الذي تقوم به في سوريا والعراق. ولا شك أن دول مجلس التعاون الخليجي التي تربطها مصالح ومصير واحد مع اليمن لن يطول صبرها على الجهات الفئوية التي تتلقى تعليماتها من أطراف خارجية وأن دول مجلس التعاون قصر الزمن أو طال سوف تعمل على استقرار اليمن وحفظ مكوناته، وتسديد ضربات عقلانية لمن يريدون يمنا مشتعلا لأن الصراع في هذا البلد سيخدم أجندتهم الخارجية. وإذا نظرنا إلى بعض الشروط التي تطالب بها جماعة الحوثي والمتمثلة في فتح إطلالة بحرية لها فإن هذا الشرط، إذا قبلت به الحكومة اليمينة فسوف يؤدي إلى تهديد أمن دول مجلس التعاون الخليجي والقرن الأفريقي بأكلمه لأن إيران سوف تستغل هذه الإطلالة البحرية لتنفيذ مخططاتها وتهديد مصالح المنطقة. إذن فإن على كافة المكونات اليمنية تناسي تقاطعات مصالحها الضيقة والعمل على وحدة اليمن واستقراره والبعد عن المصالح الفئوية التي لن يقبل بها انسان اليمن.