انتشر في الكثير من المواقع التجارية الإلكترونية ووسائل الاتصال، عروض تسويق لبيع البضائع والماركات المقلدة، ويستغل عارضو تلك البضائع والمعلنون عنها ضعف الرقابة وتقبل القائمين لتلك المواقع إعلاناتهم دون تدقيق، مخالفين بذلك ما تنص عليه أنظمة النشر وضوابط التجارة في الاعتداء على العلامة التجارية أوالاسم التجاري الخاص بالماركات. "الرياض" رصدت العديد من تلك المواقع التي تعلن عن تقديم تقليد طبق الاصل من ماركات الساعات للنساء والرجال بالجملة والتجزئة، وتوصيلها للمشترى في أي منطقة من مناطق المملكة، منها ساعات قيمتها تفوق 40 ألف ريال ويباع تقليدها المتقن ب600 ريال ولم يقتصر المعروض على الساعات بل شمل ماركات الأحذية والمصنوعات الجلدية وحتى الملابس والنظارات وغير ذلك من مختلف السلع والبضائع. من جهته قال ل"الرياض" ماجد العنزان المشرف العام على السوق الإلكتروني في مؤسسة البريد السعودي سابقاً، إنه يقدر حجم عمليات عرض المقلد عبر المواقع الإلكترونية وغيرها من وسائل الاتصال ما بين 15 إلى 20 %، مشيراً إلى أن السلع النسائية هي الأكثر في ذلك ومبيناً أن الضوابط الحالية لا تتلاءم والنمو الكبير في حجم التجارة إلكترونيا أو عبر وسائل الاتصال المختلفة. وأشار العنزان إلى أهمية أن يكون هناك جهد مشترك يجمع الجهات ذات العلاقة بالعمليات التجارية التي تتم إلكترونيا لتقنين وضبط السوق، مشيراً إلى أن الدور الكبر في ذلك سيرجع طبعاً الى وزارة التجارة الجهة المسؤولة عن أعمال البيع والشراء، وعلى هيئة الاتصال مبينا أن عملية الرقابة والتأكد وحظر مثل هذه التجارة غير الشرعية ليس بالأمر الصعب ويسهل التحكم فيه. من جهته قال مجدي الهيف موظف مبيعات لماركات عالمية مخفضة، إن اسعار السلع التي يتم بيعها في المحل التجاري الذي يعمل به وهي ماركات عالمية مخفضة لكونها من موديلات غير حديثة تفوق أسعار الماركات المزيفة من تلك السلع بشكل كبير، مشيراً إلى أن التقليد القادم من دول شرق آسيوية يملأ الأسواق وينافس البضائع الأصلية نظراً لوجود نوعيات منه متقنة الصنع وتحتفظ بالشكل لفترة زمنية متوسطة، وهناك إقبال عليها ملحوظ سواء عبر الشراء مباشرة من الاسواق أو عبر مواقع الإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى ومؤخراً طال التقليد ماركات العطور الأصلية بشكل كبير وأضر بمستورديها ضرراً واضحاً.