قال مصدر مطلع بوزارة العمل، إن الوزارة تمنع إصدار أي سجل تجاري لنشاط المقاولات بأسماء النساء أو الطلاب.   وأضاف المصدر أن الوزارة حددت 3 تأشيرات كحد أدنى لتأسيس مؤسسة تعمل في مجال المقاولات، وتأشيرتين للمطاعم والورش، وفقًا لما أوردته "عكاظ" الثلاثاء (7 أكتوبر 2014).   وأكد أن مكتب العمل لا يملك صلاحية إلغاء التأشيرات بعد صدورها، وإنما تلغى التأشيرة بواسطة صاحب المنشأة، حيث إن الإلغاء يتطلب دفع رسوم، مضيفًا أن العمالة الهاربة لا تعوض إلا بعد تأكيد مكتب العمل حاجة المؤسسة للعمالة.   وكانت التأمينات الاجتماعية كشفت في وقت سابق عن وجود 100 ألف امرأة تعمل في قطاع المقاولات، ما يشير إلى وجود تلاعب، مبينة أن مؤسسات المقاولات تدعي عدم وجود عمالة سعودية في بعض المهن رغم المليارات التي تصرف من قبل الدولة على معاهد وكليات التدريب سنويًّا.