نشرت الاقتصادية تقارير عدة تتناول قضية توظيف الإناث في المملكة، والتي عرضت لجهود وزارة العمل للتأكد من استيعاب الإناث من جانب قطاع الأعمال الخاص، حيث أغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل أخيراً عدداً من المحال التي لا تلتزم بالقواعد الخاصّة بالتأنيث. وفقاً لتقارير فرق التفتيش، فإن المحال المخالفة لقرارات التأنيث غالباً ما تتحجّج بأن السبب الأساس لعدم توظيف النسب المطلوبة من الإناث هو عدم توافر الإناث الجاهزات للعمل، بينما على الجانب الآخر نجد أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى ارتفاع أعداد الباحثات عن العمل من الإناث، وأن معدلات البطالة بين الإناث تصل إلى مستويات مرتفعة للغاية، فكيف يمكن تبرير هذا التناقض؟ من المؤكد أن الإناث ستظل في حالة بطالة طالما أن القائمين على التوظيف في القطاع الخاص يلفظونهن، دون أن تقابل ذلك ردة الفعل المناسبة من جانب وزارة العمل. لا جدال في أن إغلاق المحال غير الملتزمة بقرارات التأنيث يعد خطوة في غاية الأهمية لوزارة العمل لفرض هيبة الدولة فيما يتعلق بعملية توظيف الإناث، وإجبار ذوي الشأن على الانصياع للقرارات التي تتخذها الدولة في هذا الجانب، وكي تتمكن الإناث الراغبات في العمل من أن يجدن فرصة عمل بسرعة وبسهولة، غير أنه من الواضح أن المشكلة ربما لا تكون في توفير الوظائف بقدر ما تتمثل في تهيئة الظروف التي تضمن للإناث حرية الانتقال بصورة أسهل كي يتمكنّ من ممارسة أعمالهن بصورة أكثر استقلالاً.