أكد مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله النملة في تصريح عقب جلسة أعضاء مجلس الشورى لمناقشة التقرير السنوي للبنك والتي تمت يوم امس الاول، أن ملاحظات أعضاء المجلس على البنك محل اهتمام قيادات البنك وسيتم العمل بها، حيث وجه بتشكيل لجنة فورية برئاسته وعدد من مساعديه ومديري الإدارات المعنية لمعالجة كافة الجوانب المتعلقة بالملاحظات. وحضر الجلسة عدد من قيادات البنك، وتم أخذ الملاحظات التي تمت مناقشتها أثناء هذه الجلسة. وأوضح الدكتور النملة أن البنك يسعى بشكل مستمر على تلمس الاحتياجات الحالية والمستقبلية للبنك وبرامجه وخدماته التي يقدمها للمواطنين سواءً على مستوى برامج القروض الاجتماعية أو المشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة، والعمل على استراتيجية الادخار التي تتضمن إيجاد برامج ومنتجات ادخارية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواءً الحكومية أو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن البنك يقوم بدور مهم في تنمية عجلة الاقتصاد وتحقيق التوازن في تنوع وتوسع منتجاته وبرامجه الموجهة للمواطن الكريم، ويحرص على توفير الكثير من المدخلات الاقتصادية وتوليد فرص وظيفية وداعم ومُشجع لنمو قطاع المشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة في المملكة. وكان بعض أعضاء الشورى قد دعوا البنك إلى التحرر من الفئات التي يستهدفها ويدعمها، كما دعوا الى أهمية أن يكون للبنك رؤية شاملة للاستدامة المالية والاجتماعية كما عليه التحول من النفع الفردي إلى الجماعي في دعم المشروعات المنعكسة فوائدها على الجماعات. وحذروا من زيادة قيمة القروض الإنتاجية إلى 60 ألفاً ليبقى البنك على نهجه في دعم الشرائح الأقل في المجتمع والمشروعات المتناهية الصغر، وتساءلوا عن استمرار شواغر 530 وظيفة وعدم شغلها مطالبين البنك بإعادة هيكلة تلك الوظائف وشغلها وعدم قبول مبررات التريث وحجة الهيكلة التي طالت لسنوات.