أحيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الآمال بتسوية للملف النووي الإيراني، بإعلانه أمس أن طهران مستعدة لبحث مسألة وقف تخصيب اليورانيوم بمستوى 20 في المئة، خلال المفاوضات المرتقبة مع مجموعة الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا). ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف قوله إن «فترة السنة ونصف السنة الماضية، شهدت تراكماً لأسس جيدة للمضي إلى أمام» في تسوية لأزمة «النووي». وأضاف لافروف: «إن نظراءنا الإيرانيين مستعدون خلال المفاوضات مع المجموعة السداسية للبحث في مسألة وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة» وهي الدرجة التي تتجاوز الأغراض السلمية، وتمكّن طهران من امتلاك القدرة على تطوير سلاح ذري. واعتبر الوزير الروسي أن «من المهم أن تستجيب السداسية لهذا الاتفاق». وثمّن لافروف مواقف القيادة الإيرانية الجديدة حول نيّة ضمان الشفافية الكاملة للبرنامج النووي، واستدرك: «يجب ألا يتم ذلك في شكل أحادي، وإنما مع المضي قدماً في رفع أعباء العقوبات لاسيما الأحادية المخالفة لقرارات مجلس الأمن والتي فرضتها الدول الغربية وغيرها». وجدّد تأكيده على اعتراف بلاده بحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، ولكن تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ترافق ذلك، مع ارتفاع وتيرة التكهنات في شأن إمكان عقد لقاء بين الرئيسين الأميركي باراك أوباما والإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، وذلك غداة تأكيد أوباما تبادل الرسائل مع روحاني. لكن البيت الأبيض نفى كل هذه المعلومات. وأبلغت مصادر «الحياة» أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يسعى إلى لقاء نظرائه في مجموعة الدول الست على هامش الجمعية العامة من أجل بحث الملف النووي، بعد أن تأكد لقاؤه مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ. على صعيد آخر (رويترز)، أغلقت شركة «جاست هوست» الأميركية لاستضافة المواقع على الإنترنت، موقع القيادي الإيراني المعارض مهدي كروبي الذي يخضع لإقامة جبرية، وذلك امتثالاً للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران، ما يسلط الضوء على الانعكاسات العشوائية لبعض القيود المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وقال مساعد لكروبي إن الشركة أغلقت موقعه في آب (أغسطس) الماضي. في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن محمد حسين دجمر، رئيس الهيئة الإدارية والمدير التنفيذي لشركة الملاحة البحرية الإيرانية، أن القضاء الأوروبي «أصدر حكماً بإلغاء الحظر الأحادي على شركة الملاحة الإيرانية و17 شركة أخرى». وأشار إلى إن الحكم صدر بعدما قررت الشركة الإيرانية متابعة القضية والاستفادة من محامين بارزين لإبطال القرار «غير الشرعي» للاتحاد الأوروبي.