ينتظر أن تحسم رئاسة جمعية حماية المستهلك مطلع نوفمبر المقبل، حيث سيتم انتخاب مجلس تنفيذي جديد للجمعية التي تشهد أعمالها مخاضا عسيرا أدى إلى استقالة رئيسها الدكتور ناصر التويم. وكان مقررا اجتماع أعضاء الجمعية في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي، لكن بعض أعضاء المجلس التنفيذي والجمعية العمومية قاموا بطلب تأجيل اجتماع الجمعية العمومية نتيجة تزامن الاجتماع مع عطلات اليوم الوطني وعيد الأضحى المبارك. من جهته شن الدكتور ناصر التويم رئيس الجمعية المستقيل هجوما على وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية. وقال "إن الجمعية أجهضت "مشروع تحالف" على نظامها الحالي المقر من مجلس الوزراء بعد أن اكتشفت تكتلا بين وزارة التجارة والغرف التجارية، نتج عنه مشروع نظام جديد للجمعية"، على حد قوله. ويهدف النظام الجديد إلى إلغاء قرار استقطاع 10 في المائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرفة التجارية في الرياض، الذي كان قد حسم أمره ديوان المظالم في الرياض بشكل نهائي لمصلحة الجمعية. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور التويم "علمنا بالمشروع الجديد وهو في مرحلته الأخيرة عندما سمعت منسوبي الغرف التجارية وهم يتبادلون التبريكات". وذكر أن أبرز ملامح النظام الجديد إلغاء استقطاع نسبة 10 في المائة من رسوم التصديق على الوثائق التجارية، والسماح لوزير التجارة بتعيين رئيس جمعية حماية المستهلك. وكشف التويم عن زيارة قامت بها الجمعية لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء وكشف كافة الأوراق الخاصة بهذا الشأن لهم. د. ناصر التويم وتابع أن "أعضاء هيئة الخبراء وافقوا على طلب الجمعية بإيقاف دراسة المشروع مؤقتا حتى إشراك الجمعية في الأمر، وإيجاد أعضاء محايدين لمناقشة الموضوع". وقال "إن الجمعية رفعت احتجاجا كاملا على المشروع الجديد الذي يعد مخالفة جسيمة لنظام الجمعية المقر من مجلس الوزراء، حيث أكد القرار أن يكون تعيين رئيس الجمعية من خلال الانتخاب فقط". وتابع "إن تدخل وزير التجارة بتعيين رئيس الجمعية يعد تدخلا كبيرا بحق جهاز مستقل، كما يعد سابقة أولى من نوعها على المستوى العالمي، حيث إن من أركان مؤسسات المجتمع المدني أن تكون ذات استقلالية تامة". وقال "إن تنظيم الجمعية الحالي وضع من خلال 13 جهة شاركت في إعداده، أما اللجنة الحالية لدراسته فهي مشكلة من ستة أعضاء"، مستغربا عدم تمثيل هيئة الغذاء والدواء ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العدل، ومجلس المنافسة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للسياحة الآثار، والهيئة العامة للطيران المدني، ومصلحة الجمارك، وباقي الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك. وتابع "يجب استبعاد الغرف التجارية من المشاركة في اللجنة، باعتبارها خصما قضائيا للجمعية وصاحبة مصلحة شخصية ولم تكن ممثلة في دراسة التنظيم الحالي، وهل يعقل أن يتم استبعاد جمعية حماية المستهلك المعنية أصلا بمشروع القرار موضوع اللجنة من التصويت، وأن يكون رأيها فقط على سبيل الاستئناس".