أظهرت بيانات أمس نمو مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في آب (أغسطس) بما يشير إلى ارتفاع الطلب الأسري الذي قد يساعد على النمو الاقتصادي في الربع الثالث. ونقلت "رويترز"، عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن حجم مبيعات التجزئة في الثماني عشرة دولة التي تستخدم اليورو زاد 1.2 في المائة في آب (أغسطس) مقارنة بالشهر السابق بينما ارتفع 1.9 في المائة على أساس سنوي. وتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم زيادة شهرية نسبتها 0.1 في المائة وزيادة سنوية قدرها 0.5 في المائة بعد انكماش المبيعات 0.4 في المائة على أساس شهري في تموز (يوليو) وارتفاعها 0.5 في المائة على أساس سنوي. وأشارت بيانات يوروستات إلى أن مبيعات المنتجات غير الغذائية ومبيعات الوقود في محطات البنزين ساهمت بمعظم الزيادة الشهرية لمؤشر مبيعات التجزئة في آب (أغسطس). وسجلت ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أعلى زيادة شهرية في المبيعات بلغت 2.5 في المائة. ولعبت المنتجات غير الغذائية دورا أكبر في الزيادة السنوية لمبيعات التجزئة إذ ارتفعت بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي لتطغى على تراجع مبيعات المواد الغذائية ومبيعات البنزين بنسبة 0.2 في المائة. وسجلت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو زيادة سنوية في المبيعات نسبتها 3.1 في المائة، تليها فرنسا التي سجلت 2.1 في المائة. من جهة أخرى نما قطاع الأعمال في منطقة اليورو في أيلول (سبتمبر) بأبطأ وتيرة له هذا العام بما يعكس تراجع الطلب في المنطقة التي بلغت فيها الطلبيات الجديدة أدنى مستوياتها في نحو عام. وخفضت الشركات الأسعار بوتيرة أسرع الشهر الماضي بما يبرز الصعوبة التي قد يواجهها البنك المركزي الأوروبي في رفع معدل التضخم الذي ينخفض على نحو متواصل خاصة مع ضعف الطلب على السلع والخدمات في ظل اقتصاد راكد. وبلغ معدل التضخم بالفعل أدنى مستوياته في 5 سنوات عند 0.3 في المائة فقط وسجل اقتصاد منطقة اليورو جمودا في الربع الثاني، ونزل مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات لأدنى مستوياته في 10 أشهر مسجلا 52.0 مقارنة مع 52.5 في آب (أغسطس)، ويستند المؤشر إلى مسوح تشمل آلاف الشركات في المنطقة ويعتبر مقياسا جيدا للنمو. وتقل هذه القراءة النهائية أيضا عن التقديرات الأولية البالغة 52.3 رغم أنها تتجاوز مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس عشر على التوالي. وانخفض مؤشر أسعار المنتجات إلى أدنى مستوى له في 14 شهرا عند 48.5 من 48.9 في آب (أغسطس)، والمؤشر دون مستوى الخمسين منذ نيسان (أبريل) 2012. وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة الذي يقيس حجم الطلب الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته في نحو عام، ونزل مؤشر عام لمديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن إلى 52.4 ليأتي دون التقديرات الأولية البالغة 52.8.