تعتمد مصلحة الجمارك كليا على نظام سداد في تحصيل الرسوم الجمركية والعوائد، وتتضمن إجراءات الاستيراد تحقيق المتطلبات الجمركية وغير الجمركية قبل سداد الرسوم، وتسدد الرسوم وفقا لجداول التعريفة الجمركية المتكاملة لتفسح البضائع من البوابات الجمركية، وتغطي شبكة الحاسب الآلي للجمارك جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية من خلال شبكة مناطق محلية منتشرة في 44 منفذا. لقد قدرت مصلحة الجمارك إجمالي الرسوم التي تحملتها الدولة نتيجة فرق الرسوم الجمركية المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفئة رسم الحماية المطبق في المملكة، بمبلغ يقارب 11.3 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية. أما في العام الماضي 2016م وحده فقد تحملت الدولة نحو 2.6 مليار ريال، وإن تحمل الدولة فروق المبالغ قد أسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خلال فترة تسجيل ارتفاعات الأسعار في عديد من السلع عالميا، وزيادة التضخم لبعض السلع الأساسية الأخرى. وقد جاء قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة للفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج وفئة رسم الحماية المطبق في السعودية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث تعد من الأدوات المالية المؤثرة، كما تم في الوقت ذاته مراعاة حماية المنتجات الوطنية، وأسهم تدخل الدولة في توفير السلع الأساسية بعد تخفيض الرسوم الجمركية. هناك نمو على الرغم من المصاعب الاقتصادية والأمور تجري وفق النظام المحدد لها علما بأن هناك بلدانا تمر بظروف صعبة حاليا وشهدت في الواقع انكماشا، وفي أحسن الأحوال نموا متواضعا. وعلى الرغم من أن النمو المأمول في السعودية يزيد على تقديرات البنك الدولي الأخيرة، إلا أنه في حدود المقبول بالفعل. وهناك توقع أن يشهد الاقتصاد الوطني مزيدا من التحسن في عامي 2018 و2019. ويأتي هذا في الوقت الذي تشكل فيه التنمية المحور الأساس، ما يعني أنها مقبلة على أوضاع اقتصادية جيدة ومستدامة. يوجد سعي حثيث إلى تحقيق عدد من الفوائد، التي تعود على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، كتوفير بيانات دقيقة وحديثة لأسعار السلع الغذائية والتموينية وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات، كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي وحقيقي. كما أن القفزة التي حققتها المملكة على صعيد التنمية البشرية تحققت في ظل تنفيذ استراتيجية تنموية مستدامة ترسم بصورة متتابعة معالم الاقتصاد السعودي، الذي يحاكي الاستحقاقات المحلية والإقليمية والعالمية، ولذا فإن من المهم أن تكون أي خطوة تتقدم بها المملكة على صعيد التنمية البشرية مصحوبة بأرقام وبيانات وإحصاءات دقيقة مبنية على أحدث طرق ووسائل الإحصاء العلمي والتطبيقي، تصب في عملية التشكيل الجديد للاقتصاد الوطني الكلي. وأي إنجاز يتم تحقيقه في مجال الإحصاء يدعم تلقائيا مسيرة التنمية. author: كلمة الاقتصادية