أنهت الولايات المتحدة والبرازيل نزاعا بينهما حول القطن عمره 12 عاما تضمن تهديدا بفرض عقوبات تجارية برازيلية ضد واشنطن. ولجأت البرازيل إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005، ومرة أخرى في عام 2008 متهمة بعض برامج صناعة القطن الأمريكية بانتهاك مبادئ المنظمة وذلك بتقديمها دعماً لمزارعي القطن الأمريكيين. وأقرت المنظمة في عام 2005، أن تقدم الولايات المتحدة تعويضاً للبرازيل قيمته 831 مليون دولار سنوياً. ثم دعمت في تشرين الأول (أكتوبر) 2007 شكوى برازيلية أخرى بسبب إخفاق الولايات المتحدة الامتثال لقرار عام 2005. وفي آب (أغسطس) 2009 أصدرت حكماً جديداً لصالح البرازيل تناول وجهاً آخر من أوجه النزاع حول القطن بين البلدين. ومرة أخرى، في أيار(مايو) الماضي هددت البرازيل بأنها ستطلب من منظمة التجارة تأسيس هيئة لتقرير ما إذا كان قانون أمريكي جديد حول الزراعة، تم إقراره في شباط (فبراير) العام الحالي، يقدم معونات تحرمها المنظمة لمزارعي القطن الأمريكيين. وفي حزيران (يونيو) 2010، توصلت البرازيل والولايات المتحدة إلى صفقة وافقت بموجبها واشنطن على دفع 147 مليون دولار سنوياً حتى يتم إقرار قانون زراعي أمريكي جديد، أو حتى يتم التوصل إلى حل يتفق عليه الطرفان في نزاع القطن. وفي المقابل، وافقت البرازيل على الإحجام عن مطالبة الولايات المتحدة بدفع مبلغ الـ 831 مليون دولار سنوياً الذي أقرته المنظمة عام 2005. وأوضح خواو لوكاس دو ألميدا عضو البعثة التجارية البرازيلية لـ "الاقتصادية"، أن بلاده والولايات المتحدة تمكنتا في آخر الأمر من العثور على حل دائم للنزاع حول القطن من شأنه أن يغلق مجلداً ضخماً تعود جذوره إلى عام 2002. ولم يشأ المفاوض التجاري البرازيلي تقديم تفاصيل وافية عن الاتفاق، على أساس أنه لم يتم بعد إطلاقه رسمياً، لكن "الاقتصادية" علمت من مصادر مطلعة في منظمة التجارة وعضو في البعثة التجارية الأمريكية أن الاتفاق ينص على أن تتخلى البرازيل عن شكواها أمام المنظمة، وكذلك عن الرسوم الجمركية التعويضية التي أذنت بها المنظمة ضد الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاق، تلتزم البرازيل أيضا بعدم رفع شكوى في قضية القطن هذه ضد الولايات المتحدة طالما كانت برامج الإعانات الأمريكية لمزارعي القطن موضع اتفاق بين البلدين في إطار منظمة التجارة العالمية. بالمقابل، نص الاتفاق أن تدفع الولايات المتحدة مبلغاً إضافياً بقيمة 300 مليون دولار لمعهد القطن البرازيلي لتطوير زراعة القطن في البلاد، إلى جانب إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين حول قضايا القطن. وينص القانون الزراعي الأمريكي الأخير الذي تم التصويت عليه في شباط (فبراير) عام 2014 على الحد من إعانات منتجي القطن في الولايات المتحدة، لكن البرازيل قالت في حينه إنه على الرغم من أن القانون الجديد يلغي المعونات الحكومية، إلا أنه يوفِّر لمنتجي القطن تأمينات مجانية لمحاصيلهم بنسبة 70 في المائة، ويقدم ضمانات ائتمان للصادرات بنسبة 90 في المائة، وضمانات أخرى تقضي بشراء الحكومة الأمريكية الفائض من محصول القطن بنسبة 80 في المائة.