أعلنت وزارة التجارة أنه اعتبارا من بداية العام الهجري الجديد فإنه لا يحق للمحال التجارية تحصيل أي رسوم إضافية عند الدفع بالبطاقة الائتمانية، ودعت المتسوقين الإبلاغ عن المخالفات عبر هاتف البلاغات ١٩٠٠ ! والحقيقة أن منع إضافة أي رسوم عند الشراء بواسطة بطاقات الائتمان لا يحتاج الانتظار لبداية العام الجديد، بل يمكن تفعيله فورا، حتى لا تكون هذه المهلة فرصة للتاجر لتعديل أسعاره بالزيادة ! فقبل سنوات فوجئت بمحل تجاري يضيف ما نسبته ٤% من القيمة الأصلية كرسم استخدام للبطاقة الائتمانية وهو ما رفضته، وقمت يومها بالاتصال على البنك المصدر لبطاقة ائتماني (يومها كانت وزارة التجارة تغط في سباتها العميق تجاه حماية حقوق المستهلكين) للاستفسار عن أحقية المحل في إضافة الرسم ، فتم تأكيد عدم قانونية ذلك، وطلب مني الموظف أن أحصل على عرض أسعار بالسعر الأصلي ثم فاتورة الشراء بعد إضافة رسم بطاقة الائتمان، حيث سيكون فارق السعر كافيا لمعاقبة المحل بحرمانه من اشتراك الخدمة الإتمائية ! لكن لنعترف أننا مهما فعلنا لن نهزم الجشع بسهولة، فالتاجر المتحايل يستطيع إضافة النسبة التي يريدها على ثمن السلعة ثم يقرر خصمها عند الشراء النقدي و ربما لا يخصمها أبدا، فيصبح الشراء النقدي و الائتماني في (الهوا سوا) ! على كل حال، كثير من محالنا التجارية لا تضيف أية رسوم على استخدام البطاقة الائتمانية لكن توعية المستهلك بحقوقه من أهم الأدوار التي لعبتها الوزارة في عهد وزيرها توفيق الربيعة، فالمستهلك الواعي هو جندي الصفوف الأولى في معركة المجتمع مع الغش و الجشع والتحايل التجاري !