تساوت مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع بين متراجعة ومتقدمة، فارتفعت في ست وتراجعت في ست واستقرت في بورصة واحدة. وارتفعت السوق المغربية 1.6 في المئة، والسعودية 0.8 في المئة، والمصرية 0.5 في المئة، والظبيانية والعمانية 0.3 في المئة لكل منهما، والبحرينية 0.2 في المئة، بينما تراجعت السوق الدبياينة 1.9 في المئة، والتونسية 0.9 في المئة، والقطرية والكويتية 0.3 في المئة لكل منهما، والأردنية 0.2 في المئة، واللبنانية 0.1 في المئة، واستقرت السوق الفلسطينية، كما أظهر التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحلي أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل انخفاضاً لوتيرة النشاطات والتداولات الإيجابية التي تساهم في معظم الأحيان في رفع ثقة المستثمرين وحضهم على تنفيذ مزيد من الصفقات في المستقبل». وأضاف «البورصات سجلت اتجاهاً نحو البيع، كما شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لعمليات جني الأرباح على المراكز الموجبة، في حين لم يستطع عدد منها تعويض الخسائر والارتداد نظراً إلى دخول البورصات في إجازة طويلة، وبالتالي هناك تفضيل لدى حملة الأسهم لإجراء عمليات بيع مدروسة للحفاظ على جودة الأدوات المحمولة وخفض أخطارها». وأشار إلى «الأثر السلبي الموقت لعمليات الاكتتاب المنفذة والمتوقعة خلال الفترة القصيرة المقبلة على مؤشر السيولة المتداولة لدى البورصات وعلى أساس يومي، نظراً إلى رغبة الأفراد في تسييل جزء من الأسهم المحمولة، ما انعكس على نسب التراجع التي سجلها المؤشر العام، إلى جانب تراجع قيم وأحجام التداولات ونشاط الشراء لدى المتعاملين طالما أن توقعات انخفاض الأسعار طاغية». ولفت السامرائي إلى «مسار التذبذب الذي عكسه مؤشر قيم السيولة المتداولة خلال الجلسات الأخيرة، نتيجة رغبة المتعاملين في خفض مستوى الأخطار المحمولة من الأسهم، التي ارتفعت كثيراً خلال الفترة الماضية، من خلال الدخول في عمليات جني أرباح لتسيطر موجات البيع خلال بعض الجلسات على أجواء التداول». وانخفض المتوسط الأسبوعي لقيم السيولة المتداولة لدى السوق السعودية إلى 6.4 بليون ريال (1.7 بليون دولار) مقارنة بمتوسط بلغ تسعة بلايين الأسبوع الماضي، كما اتخذ مؤشر السيولة المسار ذاته لدى البورصة الكويتية، حيث انخفض المتوسط الأسبوعي لقيم التداولات إلى 27.5 مليون دينار (95.4 مليون دولار) من 30.7 مليون الأسبوع الماضي. وأضاف: «كان لافتاً انخفاض نطاقات التذبذب على قيم السيولة المتداولة بين جلسة وأخرى، ما يعكس استمرار وتيرة النشاط عند حدود آمنة وقابلة لاستعادة نشاطها مع أول ظهور للحوافز الحقيقية وعلى رأسها نتائج الأداء للربع الحالي». ومع الأخذ في الاعتبار تراجع شهية المتعاملين للمراكز الموجبة في أسهم المخاطرة خلال هذه الفترة، يلاحظ اتجاه الاستثمار المؤسسي نحو الضغط على الأسهم القيادية والأسهم ذات مستويات التسييل المرتفعة لخفض أسعارها خلال فترة إعلان نتائج الربع الحالي وما بعده، وبالتالي الوصول بالأسعار إلى مستويات جذابة، بينما تتناسب الفترة الحالية مع إعادة المتعاملين تقويم الأسهم المحمولة على مستوى الأفراد والمؤسسات واللجوء إلى الأسهم الإستراتيجية ذات التصنيف المرتفع على مستوى النتائج والعائدات وعلى مستوى التسييل، والأقل تذبذباً على مستوى النسب والمدد. وفي الأسواق، عادت البورصة السعودية إلى الارتفاع خلال الأسبوع وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام،. وصعد مؤشرها العام 86.45 نقطة أو 0.80 في المئة ليقفل عند 10851.48 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بعدما تداول المستثمرون 910.5 مليون سهم بـ32 بليون ريال في 519.4ألف صفقة. وسجلت مؤشرات البورصة الكويتية تبايناً في أدائها وسط انخفاض مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 7.6 نقطة أو 0.1 في المئة ليقفل عند 7647.98 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات 9.6 و10.5 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1317.03 مليون سهم بـ137.79 مليون دينار في 27.27 ألف صفقة. وواصلت البورصة القطرية تراجعها وسط تباين في مؤشرات القيم والأحجام، وهبط المؤشر العام 0.32 في المئة إلى 13830.9 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات 2.16 في المئة وارتفعت قيمتها 1.08 في المئة بعدما تداول المستثمرون 65.37 مليون سهم بـ2.74 بليون ريال (741 مليون دولار). وارتفعت البورصة البحرينية وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام، إذ صعد المؤشر العام 3.38 نقطة أو 0.23 في المئة ليقفل عند 1472.39 نقطة. وزادت قيمة التداول وحجمه بعدما تداول المستثمرون 28.5 مليون سهم بـ9.4 مليون دينار (25 مليون دولار) في 253 صفقة. وصعدت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في خمس شركات واستقرارها في خمس. وتحسن أداء البورصة العُمانية بدعم من كل القطاعات، ليقفل المؤشر العام عند 7479.57 نقطة، بارتفاع 20.67 نقطة أو 0.28 في المئة. وارتفعت أحجام وقيم التعاملات 79.91 و35.42 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 153.8 مليون سهم بـ40.3 مليون ريال (105 ملايين دولار) في 4445 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة في مقابل تراجعها في 27 واستقرارها في 21 شركة. وواصلت البورصة الأردنية تراجعها بضغط من قطاعي الصناعة والمال، وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. ونزل مؤشرها العام 0.16 في المئة إلى 2118.8 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بعدما تداول المستثمرون 35.6 مليون سهم بـ7.1 مليون دينار (10 ملايين دولار) في 15.1 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 80 شركة في مقابل تراجعها في 62 شركة.