أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عثمان الفالح أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة والعشرين والتي خصص جزءاً منها لمناقشة المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي وكذلك المقرر المعني بالبيئة أكد أن أنظمة وتشريعات المملكة العربية السعودية فيما يخص قضية الحق في الحصول على المياه الصالحة وخدمات الصرف الصحي قد كفلت كامل الحقوق لكل من يقيم على أراضيها بالحصول على هذه الحقوق وسخرت لذلك كل امكانياتها الاقتصادية على الرغم من عدم توفر الموارد الطبيعية للمياه حيث صرفت المملكة خلال الثلاث عقود الماضية ما يزيد على 100 مليار دولار لمشاريع تحلية المياه المالحة ومشاريع الصرف الصحي. لضمان توفير المياه الصالحة للشرب للجميع وعلى قدم المساواة. وبين الفالح أن المملكة شاركت بكل إيجابية وجدية في الجهود الدولية للحفاظ على البيئة وهي من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية الهادفة الى الحفاظ على البيئة والتي من بينها اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو. وقد ساهمت المملكة خلال قمة أوبك 2007 بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء صندوق للأبحاث الخاصة بالطاقة والبيئة. وشدد على ان المملكة هي صاحبة أكبر مشروع اعمار بيئي في التاريخ حيث احتفلت في شهر اغسطس من العام الماضي لجنة الأمم المتحدة المشكلة بقراري مجلس الامن رقم 692 والقرار 786 والمعنية بتعويضات حرب الخليج لعام 1991 الى جانب هيئة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة بالانتهاء من المشروع الذي كلف المملكة أكثر من 1,1 بليون دولار امريكي. وختم الفالح مداخلته امام مجلس حقوق الإنسان موضاحا أننا ونحن نستعرض تجربتنا في مشاريع الإصلاح البيئية فإننا ندعو الجميع دولا ومؤسسات وطنية ودولية وباحثين ومختصين الى بذل المزيد والى تضافر الجهود للبحث عن أفضل السبل والممارسات للحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.